أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بقاء السياسات الاقتصادية فى إدارة الاقتصاد المصرى دون تغيير وتطويرها إلى الأحسن، مشيرا إلى بقائه وزيرا للمالية حسب التكليفات التى تلقاها «أمس».
قال رضوان «نعمل على قدم وساق للوفاء بالتزاماتنا تجاه المواطنين كأولوية أولى، وليس هناك وقت للعودة إلى الوراء، مؤكدا أن التزاماتنا تجاه المجتمع الدولى ومنها المؤسسات المالية العالمية كصندوق النقد والبنك الدوليين تأتى فى الخطوة الثانية عقب تلبية احتياجات الشعب المصرى.
وأضاف: كل ما قمنا به من حزمة إجراءات اقتصادية خلال الأيام القليلة الماضية ومنها التيسيرات الجمركية والضريبية، وصندوق تعويض المضارين من الأحداث بقيمة ٥ مليارات جنيه لن يمس عجز الموازنة العامة للدولة من قريب أو بعيد، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستتم فى إطار الموازنة، من خلال وفورات من أبواب معينة، أو تحويل من باب إلى آخر. ونفى وزير المالية أى اتجاه للاستدانة أو الاقتراض من خلال طرح أذون وسندات الخزانة لتدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل الانفاق على هذه الحزمة، مؤكدا أنه لا إعادة للنظر فى أى قرار اتخذناه ومنها العلاوة الاجتماعية بقيمة ١٥%، أو التعويضات، أو الإعفاءات من المتأخرات.
فى سياق متصل، شهد سعرصرف الجنيه تحسنا إيجابيا فى بداية تعاملات الأسبوع «أمس»، مقارنة بالأسبوع الماضى، بسبب تغير الأوضاع السياسية، وتوقعت مصادر تزايد الإقبال من مستثمرين أجانب على الشراء بالبورصة خلال الأيام القليلة القادمة. وأضافت أنه لم يتم حصر الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الأحداث الأخيرة، مستبعدة فى المقابل تدخل البنك المركزى مجددا هذا الأسبوع لضبط سوق الصرف من خلال ضخ سيولة لزيادة قيمة الجنيه.
الإثنين فبراير 14, 2011 12:57 pm
