أفرجت سلطات المنافذ الجمركية «أمس» عن نحو ٦٥ ألف طن قمح ورسالة من الجمال وآلاف العجول الحية تبلغ قيمتها ١١ مليون جنيه و١٠٠ طن من اللحوم والأسماك المجمدة، بجانب ٥ آلاف طن من الأعلاف.
وقال الدكتور سمير رضوان وزير المالية إن ذلك يأتى فى إطار حزمة الإجراءات والقرارات التى اتخذتها وزارة المالية لضمان توافر السلع الغذائية الأساسية والمهمة فى الأسواق خاصة قرار تأجيل السداد النقدى للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة على الواردات. أضاف أنه تم التنسيق مع القوات المسلحة لتيسير نقل هذه الشحنات من موانئ بورسعيد والإسكندرية إلى القاهرة ومنافذ التوزيع بالمحافظات المختلفة.
وبالنسبة لموقف الصادرات المصرية أكد الوزير اهتمام الوزارة بتقديم كل التيسيرات لاستمرار عمليات شحن الصادرات حيث تم «أمس» تصدير نحو ٩٠ طنا من الفواكه والخضراوات.
وأشار إلى أن هناك نحو ٣.٥ مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم إلكترونيا من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات، وهؤلاء استفادوا من التيسيرات التى قررتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى.
وأوضح أنه تم البدء بالفعل فى صرف قيم معاشاتهم من خلال الكروت الإلكترونية على مستوى المحافظات عبر ماكينات الصراف الآلى التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير، والتى يبلغ عددها ٩٤٢ ماكينة، والتى سجلت نحو ٢٦ ألف عملية صرف تجاوزات قيمتها الإجمالية ١٢ مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن هناك تنسيقاً مع البنك المركزى لاستمرار تغذية ماكينات الصراف الآلى بالبنوك التجارية لتسهيل عمليات صرف الرواتب والمعاشات. وقال إنه بالنسبة لأصحاب المعاشات الذين يصرفون معاشاتهم من خلال مكاتب البريد والبنوك يومى ١٠ و ٢٠ من كل شهر فسوف يتم الصرف كالمعتاد.
وكشف الوزير عن إنشاء صندوق لصرف تعويضات لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر خصص له ٥ مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذه المنشآت ذات أهمية خاصة للاقتصاد المحلى حيث يعمل بها ملايين المواطنين، مشددا على أهمية مساندة تلك المشروعات ومساعدتها على استئناف عملها ونشاطها مرة أخرى.
وقال إن التنسيق مستمر مع الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزى، والدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة، وعائشة عبدالهادى وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى لدعم استقرار السوق وتوفير السلع الأساسية لجميع المواطنين. وأكد الوزير أن وزارة المالية ومختلف أجهزة الحكومة تركز خلال المرحلة الراهنة على استعادة الاستقرار للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن تأثير الأحداث الراهنة شديد على الاقتصاد خاصة البورصة المصرية نظرا لحساسية أعمالها وتأثرها بعدم الاستقرار.
الخميس فبراير 03, 2011 10:45 am
