كشف مصدر جزائري اليوم الثلاثاء أن وزارة الداخلية دعت المسؤولين المحليين في بلديات العاصمة الجزائرية إلى محاورة المنظمات الأهلية لتحديد المطالب الشعبية والاستجابة لها قبل تنظيم المعارضة لمسيرة تدعو الى التغيير الجذري السبت المقبل.
وذكرت صحيفة (الخبر) المحلية أن وزارة الداخلية راسلت الولاة المنتدبين عن طريق والي العاصمة الجزائر، وحثتهم على عقد اجتماعات وجلسات حوار مع ممثلي المجتمع المدني والجمعيات المحلية النشطة، كخطوة استباقية لاحتواء غضب الشارع على خلفية المسيرة المقررة.
وقال المصدر إن ولاة العاصمة شرعوا بداية هذا الأسبوع في تكثيف اجتماعاتهم مع ممثلي المجتمع المدني ورؤساء الجمعيات المحلية على مستوى 57 بلدية، حيث يتناول المسؤولون فيها مختلف المشاكل الاجتماعية والسياسية والانشغالات وتسجيل حجم التذمر والسخط على السلطات العمومية.
وأوضحت أن الولاة المنتدبين ملزمون برفع تقارير عن نتائج اجتماعاتهم مع الجمعيات والمنظمات الأهلية إلى والي العاصمة، الذي يقوم بدوره بتحويلها إلى وزارة الداخلية، وهذا قبل أقل من أسبوع من المسيرة التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.
وأكد المصدر أن التعليمات تهدف إلى "امتصاص الغضب الشعبي وإضعاف مشاركة المواطنين فيها خاصة فئة الشباب على اعتبار أن السلطات العمومية مستعدة لسماع انشغالات المواطنين والتكفل بها".
وقررت الحكومة الجزائرية منع المسيرة ورفضت منح ترخيص للتنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية ودعتها إلى تنظيم تجمع في إحدى القاعات الكبيرة.
كان الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة جدد الخميس الماضي رفض الحكومة الترخيص للمسيرات في العاصمة بعد منعها العام 2001 عقب مسيرة قتل فيها صحافيان.
ودعا بوتفليقة الأحزاب السياسية إلى مراعاة أحكام الدستور والقوانين المتصلة بالنشاط السياسي"ذلك أن الحرية لا يمكنها أن تفضي بأي حال من الأحوال إلى الانزلاقات والفوضى التي سبق للجزائر أن دفعت ثمنها باهظا".
وتقول المعارضة إن الإرهاب يضرب مناطق أخرى من البلاد كولايات تيزي وزو والبويرة وبومرداس ويسمح فيها بتنظيم المسيرات بينما العاصمة الجزائرية آمنة ويمنع فيها تنظيم المسيرات.
وكانت الحكومة الجزائرية منعت بالقوة الشهر الماضي مسيرة لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض بوسط العاصمة الجزائرية، ما أسفر عن إصابة 11 متظاهرا و8 من عناصر الشرطة.
الثلاثاء فبراير 08, 2011 1:21 pm
