نظم مئات المتظاهرين فى اليمن أمس، مسيرة احتجاجية إلى القصر الرئاسى فى صنعاء، للمطالبة بتغيير النظام ورحيل الرئيس اليمنى على عبدالله صالح، وذلك بعد يوم من اعتداء بلطجية النظام على المتظاهرين فى العاصمة اليمنية.
وردد المتظاهرون: «مبارك أولاً.. والآن على»، فى إشارة إلى الرئيس على عبدالله صالح، الذى يتولى الحكم منذ ٣٢ عاماً، رغم إعلانه فى ٢ فبراير الماضى أنه لا توريث ولا تمديد. ووضعت قوات الأمن الأسلاك الشائكة على بعد ميلين من المسار نحو القصر لمنع المسيرة المناوئة من الاقتراب، التى قوبلت بأخرى موالية للرئيس اليمنى، وهتف العشرات من الموالين للنظام شعارات تأييد للرئيس، فيما تشهد العاصمة اليمنية استنفاراً أمنيا واسعا بعد تمكن أنصار الرئيس والحزب الحاكم من احتلال ميدان التحرير منذ الأسبوع الماضى وسط صنعاء لتفادى تكرار السيناريو المصرى.
وأبدى محللون دهشتهم من انتقال سيناريو البلجطية من مصر إلى اليمن، بعد أن عمد أشخاص بالزى المدنى أمس الأول إلى الاعتداء على مواطنين خرجوا للتظاهر فى صنعاء ومدن أخرى للتعبير، ابتهاجا بنجاح الثورة المصرية، ومطالبين برحيل الرئيس، بحسب ما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى. بى. سى»، واعتدى البلطجية بالخناجر والهراوات على المتظاهرين الذين طالبوا بثورة يمنية على الفساد والاستبداد، مما أدى إلى وقوع بعض الإصابات،
ورأى القيادى فى أحزاب المشترك المعارض محمد الصبرى، أن أعمال «البلطجة» سلوك يدل على حالة «مرضية» يعيشها القائمون على السلطة، قائلا: «إن هذه التصرفات ستخلق مزيدا من الاحتقان والردود الشعبية».
وأكد أن «عوامل الثورة الشعبية فى مصر هى نفسها موجودة فى اليمن، بينما أكد الناشط الحقوقى المحامى خالد الآنسى، أن سيناريو «البلطجة» ثبت فشله فى مصر بحسب ما نقل عنه موقع «الجزيرة. نت» مؤكدا أن تلك التصرفات ستدفع المواطنين للتظاهر بشكل أكبر، وسترفع سقف مطالبهم، فى الوقت الذى جدد فيه السفير الأمريكى فى صنعاء دعوته للمعارضة للحوار مع النظام قائلا: «إن التنازلات التى قدمها الرئيس عبدالله صالح مهمة بعدم ترشيح نفسه أو توريث الحكم لنجله».
وبعد يوم من تنظيم المعارضة الجزائرية مسيرة سلمية فى العاصمة تطالب بـ«التغيير» وإسقاط النظام قمعتها الأجهزة الأمنية بالقوة، أكد مصطفى بوشاشى، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إحدى القوى الأساسية التى دعت إلى المظاهرات أن وحدات الشرطة تصدت بعنف للمتظاهرين، وطوقتهم واعتقلت العشرات منهم.
وأضاف أن التنسيقية الوطنية لقوى المعارضة ستعقد اجتماعات الأسبوع المقبل للتفكير بوسائل احتجاج أخرى للتصعيد، وأكد أن الذين نزلوا إلى الشارع أمس الأول «يصرون على أن يكون عام ٢٠١١ عاماً للتغيير الديمقراطى»،إلا أن ما يضعف التحرك الشعبى هو انقسام المعارضة وتراجع بعض الأحزاب عن المشاركة فى الاحتجاجات، إضافة إلى إجهاض عشرات الآلاف من قوات الأمن ومكافحة الشغب مسيرة أمس الأول، عبر الدعاية المضادة لمنع الناس من المشاركة وإغلاق مداخل العاصمة ووقف حركة القطارات والحافلات. كما أجهضت قوات الأمن مسيرات مماثلة أمس الأول فى قسطنطينة وعنابة شرقا ووهران غربا.
وفى تونس وفى سابقة هى الأولى من نوعها، استغلت وزارة الداخلية فى الحكومة المؤقتة موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، محرك «انتفاضة تونس»، لفتح صفحة بيضاء ومد جسور التواصل بينها وبين المواطنين، بعد حالة من القطيعة والتوتر وانعدام الثقة لأكثر من ٢٣ عاماً، وبلغ عدد المشتركين فى صفحة الوزارة بعد يومين من إنشائها ٦٩ ألف مشترك، وتشكل الصفحة خلية للتواصل ونشر التوعية مع المواطن ونشر التطورات الداخلية، بجانب تسجيلات مرئية وصوتية، وركن يمكِّن زوار الصفحة من طرح محاور النقاش التى يرغبون فيها.