علمت «المصرى اليوم» أن مجلس الوزراء سيناقش، خلال الأسبوع المقبل، مخالفات عدد من رجال الأعمال استغلوا علاقاتهم بالحزب الوطنى وحصلوا على آلاف الأفدنة من وزارة الزراعة بالطريق الصحراوى، بتسهيلات كبيرة بغرض التنمية الزراعية، لكنهم قاموا بتحويلها إلى مناطق عمرانية.
أكدت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الزراعة أن القائمة المبدئية تضم ٢٨ شخصية حصلوا على أكثر من ٢٨ ألف فدان فى المنطقة الواقعة ما بين الكيلو ٤٢ والكيلو ٨٤، بالمخالفة للقرارات والقوانين المنظمة للتصرف فى أراضى الدولة وبأسعار متدنية، وقاموا بتحويلها إلى منتجعات سياحية، مما تسبب فى خسارة الدولة مبالغ كبيرة قدرتها المصادر بأكثر من ٨٠ مليار جنيه، منها ٥٦ ملياراً بسبب تغيير النشاط من الزراعة إلى السياحة والباقى ضمن خسائر القطاع الزراعى بسبب استنزاف الخزان الجوفى وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية فى المناطق المجاورة.
من جانبه، صرح اللواء عمر الشوادفى، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، بأن أحداث «٢٥ يناير» أدت إلى «سقوط الأقنعة عن كهنة المعبد، ويجب أن نقف جميعاً حتى تستعيد مصر مكانتها»، مشيراً إلى أن الشهور القليلة المقبلة ستكفى لإجراء المزيد من الإصلاحات التى تستهدف الإصلاح.
وقال الشوادفى لـ«المصرى اليوم»: «الفساد مبدع، والفاسدون لديهم منظومة من التعاون، وهو ما يوجب أن تكون لدينا أيضاً منظومة للتعاون مع الحكومة لمواجهة الفاسدين»، مشيراً إلى أن الدولة لديها رغبة صادقة فى الإصلاح وتحقيق طموحات المواطنين «حتى تكون الراية خفاقة وعدم العودة للفوضى».
وكشف مدير المركز الوطنى عن أن خروج رجال الأعمال من الحكومة لا يعنى أن رجال الأعمال فاسدون، واستطرد: «لكننى أستطيع التأكيد على أن ٩٠٪ منهم شرفاء، و١٠٪ فاسدون وكرشهم واسع»، مشيراً إلى أنه سيتقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء حول مخالفات بعض رجال الأعمال فى إطار الحرص على المصلحة العامة للوطن.
الإثنين فبراير 07, 2011 11:02 am
