كشف تقرير حكومى أصدرته وزارتا «الزراعة، والتنمية المحلية» عن وصول عدد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية خلال الفترة من ٢٥ يناير الماضى، وحتى ٨ من فبراير الجارى، إلى ٣١ ألفاً و١٢٨ حالة، بمختلف المحافظات.
وكلف الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة فى حكومة تسيير الأعمال، الأجهزة المعنية بحماية الأراضى الزراعية، بضرورة عمل إثبات حالة لكل مخالفة خارج الأحوزة العمرانية، سواء بالتبوير أو بالبناء، على أن يكون مستوفيا المساحة والحدود والموقع بالحوض والناحية، ويتم تسليم ذلك إلى الوحدة المحلية المختصة، وصورة إلى الإدارة الزراعية، لإخطار مديرى الزراعة بالمحافظة الواقعة داخلها المخالفة، واستصدار قرار من المحافظ بالإزالة الفورية.
وتضمنت تكليفات وزير الزراعة ضرورة تفعيل العقوبات للمخالفات بالتنسيق مع وزارة العدل، للحد من هذه المخالفات. كما طلب الوزير من الجهات المعنية متابعة حالات التعدى على الطبيعة ورصدها وتحديد مساحاتها قبل استصدار قرارات الإزالة التى تتم من خلال المحافظات وتقوم وزارة الزراعة بتوفير الدعم اللازم من المعدات اللازمة لعمليات الإزالة، بينما تقوم الوحدات المحلية بتشكيل مجموعات عمل برئاسة المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية من جميع الأطراف المعنية وتكليف المحافظين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لوقف التعديات وإرسال تقارير دورية لوزارة التنمية المحلية والتنسيق مع وزارة الداخلية لسرعة الدراسات الأمنية لإزالة التعديات.
وأشار تقرير حكومى أصدرته وزارتا الزراعة والتنمية المحلية إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارتى الكهرباء والإسكان لحظر توصيل المرافق إلى المناطق المخالفة، بالإضافة إلى البدء فى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد للسماح بزيادة الارتفاعات فى البناء فى القرى رأسيا للحد من مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
يذكر أن عقوبة التعدى على الأراضى الزراعية تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على ٥ سنوات، أو الغرامة التى لا تقل عن ضعف قيمة الأعمال المخالفة بحد أقصى ٥٠٠ ألف جنيه، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى ١% من قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه المخالف عن تنفيذ قرار الإزالة.
الأحد فبراير 13, 2011 9:26 am
