هددت الحكومة السودانية أمس بوقف «استفتاء» الجنوب بعد معلومات أفادت بأن الحركة الشعبية تعتزم إجراء تصويت حول مصير أبيى قبل ٩ يناير الجارى، وهو الموعد المقرر للاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان، بحسب ما ذكر موقع «العربية» أمس.
كان مسؤول ملف أبيى فى حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، الدرديرى محمد أحمد، كشف عن معلومات مؤكدة تفيد سعى الحركة الشعبية لاتخاذ قرار أحادى الجانب من خلال تصويت قبيلة «دينكا نقوك» على مصير أبيى، واصفاً هذا التصرف بأنه مهدد للاستقرار فى المنطقة.
أعلن مجلس الدفاع المشترك فى السودان أن القوات المشتركة بين الجيش السودانى وجيش حركة تحرير السودان سيستمران فى العمل معاً حتى بعد الاستفتاء لحماية مناطق البترول والحدود المشتركة بين الشمال والجنوب.
وقال وزير السلام وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، باقان أموم: إن شريكى الحكم فى السودان «المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية» توصلا لتفاهمات بشأن معظم المسائل المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء، خاصة موضوعات المواطنة والأمن والاتفاقيات الدولية.
وأعرب باقان عن تفاؤله فى حل قضية المواطنة قبل إجراء الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب. وأشار إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة حماية الشماليين فى الجنوب، والجنوبيين فى الشمال، فى حال الانفصال وأن تكون عملية العودة، طوعية.
وحمل حزب «المؤتمر الوطنى» فى السودان، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية ما ستؤول إليه الأوضاع بالجنوب، وما يأتى من «نتائج كارثية» عقب الاستفتاء. وقال أمين أمانة المنظمات بالمؤتمر الوطنى، قطبى المهدى، إن أمريكا وحلفاءها اندفعوا فى التأييد لانفصال الجنوب، متجاهلين مصلحة المواطن الجنوبى الباحث عن الأمن والاستقرار.