تواصلت الأزمة السياسية فى السودان على محورين أساسيين، الأول هو حالة الحرب الباردة بين الشمال والجنوب، والتى بدت فى استعراضات القوة العسكرية من الجانبين، والثانى حالة المد والجزر بين المعارضة ونظام الحكم فى الخرطوم، وسط تأرجح بين السعى إلى الحوار، والحشد من أجل انتفاضة شعبية، فى وقت يبدى فيه حزب المؤتمر الوطنى الحاكم تماسكاً بإعلانه عدم الخوف من الانتفاضة، وعدم قبول الشروط المسبقة للحوار مع المعارضة.
ولم يمر يوم على احتفاء رئيس حكومة الجنوب بانضمام تسع مروحيات حديثة من طراز إم إى-١٧ للقوات الجوية بالجيش الشعبى لتحرير السودان، إلا وأكد الرئيس السودانى عمر أحمد البشير أن دولته تمتلك قوة ردع ضاربة لتأمين الاستقرار وضرب كل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الشعب والنيل من سيادته وعزته وكرامته، مؤكداً التطور اللافت فى مجال الصناعات الحربية.
وقال البشير لدى مخاطبة ضباط المدفعية بعطبرة، مساء أمس الأول، إن السودان قطع أشواطاً مقدرة فى مجال الصناعات الحربية، بما فيها صناعة الصواريخ والطائرات دون طيار وجميع أنواع الذخائر، وقال البشير إن هناك ٤٠ ألف مقاتل جنوبى شاركوا فى معارك الجيش السودانى وكانوا جزءاً منه.
ونشبت أزمة جديدة بين الشمال والجنوب على خلفية إصرار الحكومة على إسقاط عضوية النواب الجنوبيين فى البرلمان ومجالس الولايات فور إعلان نتيجة الاستفتاء ودون انتظار لنهاية المرحلة الانتقالية، إضافة إلى تجميد الوضع السياسى والتنفيذى لسلفا كير كنائب أول لرئيس الجمهورية.
وكشفت مصادر سودانية أن هناك اتجاهاً لحل الحكومة مباشرة بعد إعلان النتيجة، للتعامل مع الوضع الجديد وإعادة ترتيب الأوضاع فى المؤسسات الاتحادية بعد تفريغها من الجنوبيين، فى الوقت الذى رفضت فيه الحركة الشعبية هذا الاتجاه، وأكدت أن سلفا كير سوف يستمر فى منصبه إلى شهر يوليو المقبل مع نهاية الفترة الانتقالية.
فيما استنكر نائب رئيس المجلس الوطنى أتيم جارانج تصريحات رئيس المجلس الوطنى أحمد إبراهيم الطاهر، التى قال فيها إن الجنوبيين سيفقدون مواقعهم فى البرلمان والهيئة التشريعية القومية ومجلس الوزراء مع إعلان النتيجة منتصف فبراير المقبل.
وهدد أتيم جارانج إذا حدث إسقاط لعضوية الجنوبيين من الوظائف الدستورية فى فبراير المقبل بإيقاف نسبة الـ٥٠% من البترول المستحقة للشمال خلال تلك الفترة.
وبينما أعلن سلفاكير ميارديت رغبته فى خوض انتخابات رئاسة الجنوب فى حالة الانفصال وتكوين الدولة الجديدة، وقال: «الذين يعتقدون أننى سوف أترجل بعد الاستفتاء مخطئين، لقد أعطانى الشعب تفويضاً ويجب علىّ الإيفاء بالتزامى»، قال مصدر سودانى لـ«المصرى اليوم» إن الإنفصال والحديث عن الوضع الدستورى الجديد بعده لا يلزم بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، مشيراً إلى أن الرئيس البشير سيبقى فى الرئاسة حتى انتهاء مدة ولايته بعد أربع سنوات.
وعلى صعيد الأزمة السياسية فى الشمال، وبعد إعلان تجمع أحزاب المعارضة قبول الحوار مع الحكومة، أعلن حزب المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان رفضه جميع الشروط التى طرحتها أحزاب المعارضة للدخول فى حوار جاد لحسم القضايا بين الجانبين، وأكد الحزب أن قضايا الدستور وارتفاع الأسعار والسلع وزيادة المحروقات وإطلاق سراح المعتقلين مسائل سياسية ليست لدى المعارضة دور فيها ولا يمكن الاستجابة لها فى هذا الشأن، معلناً رفض الشروط المسبقة للحوار.
الأربعاء فبراير 02, 2011 3:53 pm
