اجتمعت أمس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، للتحقيق فى الأحداث والتجاوزات التى حدثت منذ ثورة الشباب فى ٢٥ يناير الماضى، والتحقيق فى ملابسات الانفلات الأمنى يوم الجمعة ٢٨ يناير، والأربعاء ٢ فبراير، بحضور جميع أعضاء اللجنة.
وأكد المستشار عادل قورة، رئيس محكمة النقض السابق، عضو اللجنة، أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على خطة عمل اللجنة خلال المرحلة المقبلة وتقسيم الأدوار بين أعضائها للقيام بالتقصى والتحقيق فى جميع الوقائع منذ ٢٥ يناير الماضى خصوصاً الانتهاكات وإتلاف المال العام والخاص، والتحقيق فى الانفلات الأمنى.
وأضاف «قورة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة مستمرة فى عملها لحين صدور توجيهات جديدة بخصوص عملها فى ضوء المستجدات الأخيرة على الساحة، وستقوم فور الانتهاء من عملها بتسليم تقريرها للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف: ستتم الاستعانة بكل البيانات والوثائق الموجودة عن الأحداث سواء من شهود أو من خلال فيديوهات مصورة لبعض الأحداث، وأيضا ما تم نشره فى وسائل الإعلام المختلفة.
وقد حدد قرار رئيس مجلس الوزراء اختصاص اللجنة بتقصى الحقائق واتخاذ ما ترى اتخاذه من إجراءات، كما نص القرار على قيام كل أجهزة الدولة والجهات المختصة بتزويد اللجنة بكل المعلومات والبيانات التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة بها، وتقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
وتضم اللجنة فى عضويتها المستشار عادل قورة رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار إسكندر غطاس، والدكتور محمد بدران، والمستشار محمد أمين المهدى نائب رئيس مجلس الدولة والدكتورة نجوى خليل رئيس مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
الأحد فبراير 13, 2011 9:44 am
