شكلت «اللجنة العربية لحقوق الإنسان» لجنة لتقصى الحقائق حول أحداث العنف التى صاحبت ثورة ٢٥ يناير، وتزور اللجنة القاهرة حالياً لجمع المعلومات والبيانات لتحريك دعاوى دولية ضد المتهمين فيها.
قال نصر غزالى، المسؤول الإعلامى للجنة: نتابع ما يحدث فى مصر كما فعلنا مع أحداث تونس واستطعنا ملاحقة مرتكبى الجرائم والفساد، ولجنة تقصى الحقائق الموجودة حالياً بالقاهرة تعمل بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان المصرية، وتتولى تبويب الجرائم وإعداد ملفاتها وباعتبارها عضواً فى الأمم المتحدة سترفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأوروبية لملاحقة مرتكبى أى جرائم عنف مثل استخدام الرصاص الحى وقتل المتظاهرين واستخدام قنابل الغاز وقمع المظاهرات السلمية فى حالة هروبهم إلى الخارج وسيتم ضبطهم لأن هذه الدول خاضعة للإنتربول الدولى وستتمكن من ضبطهم.
وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً بعد شهر فى المفوضية السامية لحقوق الإنسان لكشف ما توصلوا إليه وبعدها ستقام الدعوى أمام المحاكم الأوروبية فوراً. قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن المنظمات الحقوقية المصرية تعد قوائم بأسماء وثروات عدد من رجال الأعمال المصريين الذين تربحوا من المال العام مثلما حدث فى تونس وتم تجميد أرصدة ١٤ من رجال الأعمال التونسيين، وأضاف أنه سيتم رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية فى بلجيكا ومطالبة دول الاتحاد الأوروبى بتجميد أرصدة هؤلاء فى البنوك الأجنبية.
الخميس فبراير 10, 2011 8:23 am
