أصدر الدكتور أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل لجنة تقصى حقائق، للتحقيق فى أحداث إطلاق الرصاص على المتظاهرين والاعتداء عليهم، والتحقيق فى أعمال السلب النهب والتخريب، التى شهدتها البلاد منذ اندلاع أحداث ٢٥ يناير.
وتضم اللجنة نخبة من رجالات مصر المشهود لهم بالكفاءة والوطنية والخبرة، وتضمن القرار أنه يحق لـ«اللجنة» الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين والمعاونين فى أداء مهمتها القومية.
كما حدد اختصاص اللجنة بتقصى الحقائق، واتخاذها إجراءات بشأن الأحداث التى شهدتها مصر، التى واكبت الانتفاضة السلمية للشباب منذ ٢٥ يناير الماضى حتى الآن.
وطالب رئيس الوزراء اللجنة بوضع نظام عمل لتنفيذ مهمتها، بشأن الممارسات غير المشروعة، والخروج عن الوجه الحضارى للمظاهرات السلمية للشباب، واتخاذ ما تراه لازماً من سماع شهود واستيفاء معلومات واستدعاء من ترى، والاطلاع على الأوراق والمستندات والمحاضر الضرورية، إضافة إلى تلقيها المكالمات من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، التى تتضمن بيانات أو معلومات عن الأحداث.
ونص القرار على تزويد أجهزة الدولة والجهات المختصة «اللجنة» بكل المعلومات والبيانات، التى تطلبها بخصوص المهام المنوطة بها، على أن تقدم اللجنة تقريرها وتوصياتها إلى النائب العام.
من جانبه، أكد المستشار عادل قورة أن اللجنة ستبدأ عملها غداً بالتحرى الصادق والدقيق عن جميع الأحداث، مع رصد التجاوزات والاعتداءات، ولفت إلى أن اللجنة لم تجتمع مع نائب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء. وأكدت الدكتورة نجوى خليل، عضو اللجنة، أنه سيتم عقد اجتماع بين الأعضاء لتقسيم مهام العمل فيما بينهم فور إخطارهم رسمياً بتشكيل اللجنة.
وفى سياق متصل، أعلنت الحكومة عن افتتاح مكتب لتلقى الشكاوى عن معتقلى الرأى من جميع الانتماءات السياسية، بهدف الإفراج عنهم فوراً، وتعهدت الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم، تنفيذاً لما تضمنته وثيقة الحوار الوطنى، المعلنة فى ٦ فبراير الجارى
الجمعة فبراير 11, 2011 8:09 am
