اتجه عدد من البنوك والشركات، التى تدير صناديق استثمار، إلى تخفيض الحد الأدنى لكل فرد، للمشاركة فى صناديق الاستثمار بما يسمح للمواطنين بالاكتتاب بأى مبالغ صغيرة لدعم البورصة.
قال الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الصناديق تدرس بعض الإجراءات لتخفيف الضغط على البورصة، منها وقف الاسترداد الكلى لقيمة الوثيقة، بما يوفر سيولة للصناديق، طبقاً للائحة التنفيذية لقانون سوق المال. وأشار إلى أن الهيئة ستدرس أى طلب فى هذا الخصوص بسرعة، والموافقة عليه بهدف الحفاظ على السوق. من جانبه، دعا البنك الأهلى المصرى جميع الفئات والمؤسسات الوطنية إلى المساهمة فى دعم البورصة، بالاكتتاب فى وثائق الصناديق الخاصة به.
وقال البنك فى بيان أصدره، أمس، إن الحد الأدنى للاكتتاب ١٠٠ جنيه، ويتم التنازل من قبل البنك عن عمولة الاكتتاب، مشيراً إلى أنه لا يوجد حد أدنى لسن المكتتب. وأضاف: يمكن الاكتتاب فى وثائق هذه الصناديق من جميع فروع البنك، بدءاً من الأحد المقبل، على أن يبدأ الشراء فى البورصة اعتباراً من الخميس ١٧ فبراير.
وأصدرت الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى قراراً بإعفاء الرسائل من الرسوم التخزينية والبضائع المستوردة، التى يتم سحبها من مخازنها المتواجدة بالملاحق الملاحية، خلال الفترة من الجمعة الموافق ٢٨ يناير الماضى، حتى السبت الموافق ٥ فبراير الجارى.
من جانبها، رفعت غرفة الصناعات الهندسية، مذكرة عاجلة إلى وزير المالية للمطالبة بإعفائها من التأمينات الاجتماعية، لمدة عام، إضافة إلى المطالبة بإعفائها من غرامات تأخير سداد قيمة ضريبة المبيعات عن شهور ديسمبر ويناير وفبراير.
الجمعة فبراير 11, 2011 8:05 am
