كشفت مصادر باتحاد الصناعات أن عددا من أعضائه المنتمين للحزب الوطنى يعتزمون التقدم باستقالاتهم من الحزب، وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور محمود سليمان، نائب رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، المعروف بقربه الشديد من النظام، تقدم باستقالته من الحزب قبل أيام، وأشارت المصادر إلى أن الوضع الحالى يستلزم الفصل الكامل بين رأس المال والسلطة.
وعلمت أن هناك ضغوطا على رئيس الاتحاد للاستقالة من منصبه فى الحزب الوطنى، حفاظا على مصلحة الصناعة الوطنية.
من جانبه، قال جلال الزوربا، رئيس اتحاد الصناعات، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى، إنه لم يفكر حتى الآن فى تقديم استقالته من الحزب، مشيرا إلى أن موقفه سيتحدد فى ضوء ما ستسفر عنه الأحداث، وفى رده على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول الحد الذى يجعله ينسحب من العمل السياسى قال الزوربا «نفكر حاليا فى أن العمل بالسياسة أصبح عملية (فاشلة) جدا وغير مشجعة بالمرة وتأثيرها على رجل الصناعة سيكون أكثر سلبا، وبالتالى فإن الوضع المستقبلى يفرض علينا الاكتفاء بالعمل الخاص».
وأضاف «كنا ننضم إلى الحزب للمساهمة والتأثير فى السياسات الاقتصادية الإصلاحية، بما يخدم الاقتصاد الحر ويعطى الفرصة للصناعة للتخلص من قيود البيروقراطية للانطلاق نحو اقتصاديات السوق الحرة، التى تنعكس فى النهاية على توفير فرص عمل للشباب».
وتابع: الحزب الحاكم هو الذى يضع السياسات وبالتالى لم يكن هناك إمامنا سوى العمل داخله، لتوضيح موقفنا من السياسات التى تطبق علينا، وقال «إن مطالب الشباب فى ميدان التحرير كلنا طالبنا بها ودعونا إلى الإصلاح السياسى أكثر من مرة وهناك محاضر اجتماعات تؤكد ذلك، فالاستثمار هو المستفيد الأول من الاستقرار السياسى فى مصر».
وحول الهجوم الحالى على رجال الأعمال قال الزوربا: «لكل مرحلة ظروفها ويجب أن تكون هناك ضحية ولكن يجب ألا يكون رجال الصناعة هم الضحية، هناك رجال أعمال فاسدون ولكن كل مجتمع به العنصر الصالح والفاسد».
وأضاف: «كلمة رجل أعمال أصبحت الآن (قذرة وموصومة) وكل واحد شغال فى العمل الخاص عايز يهرب منها»، حتى إن رجال الصناعة يريدون الفصل بينهم و«رجال الأعمال»، وهذا ليس فى مصلحة أحد لأن القطاع الخاص عليه العبء الأكبر فى توفير فرص عمل للشباب بعد انسحاب الحكومة، والصناعة يعمل بها أكثر من ٨ ملايين مواطن.
وقال الزوربا «جميع الحقائق يجب أن تظهر الآن وعلى المكشوف دون أى حدود»، فى إشارة إلى أهمية الكشف عن كل ملفات الفساد. وأكد الزربة أن مشاركة أى رجل أعمال فى العمل السياسى خيار فردى وحق مكفول له من الدستور، باعتباره مواطناً مصرياً مثل الدكتور والمهندس وغيرهما من فئات المجتمع وهو نظام موجود فى كل دول العالم وإن كان يحمل الكثير من الحساسية.
الخميس فبراير 10, 2011 9:03 am
