أكدت مصادر مطلعة لـ«المصرى اليوم» أن جهة سيادية بدأت أمس تحقيقات لتحديد المتسببين فى الانفلات الأمنى الذى حدث فى مصر يوم الجمعة الماضى، وأيضاً المصادمات التى وقعت فى ميدان التحرير أمس الأول.
وذكرت المصادر أن تحريات تجرى مع قيادات أمنية وضباط شرطة ممن شاركوا فى تأمين مظاهرات يوم الجمعة الماضى، حول أسباب انسحابهم من الشوارع، ما أدى إلى وقوع انفلات أمنى وحدوث جرائم سلب ونهب فى البلاد وإثارة الرعب والذعر يبن المواطنين.
وعلمت «المصرى اليوم» أن القيادات الأمنية والضباط أكدوا فى محضر الاستدلال أنهم كانوا ينفذون تعليمات صدرت لهم من قياداتهم، كما أن ٣٨ شرطياً تتفاوت رتبهم و٢٢ شخصاً تم إلقاء القبض عليهم أمس وأمس الأول فى مناطق مختلفة بالبلاد وأحيلوا إلى النيابة العسكرية التى بدأت فى جمع معلومات منهم حول من دفعهم إلى الخروج فى مظاهرات فى الشوارع والاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير.
وقال عدد من أفراد الشرطة المقبوض عليهم إنهم تلقوا تعليمات بالخروج فى مظاهرات تأييد «مبارك»، فيما ذكر آخرون أنهم أرادوا التعبير عما بداخلهم وحبهم لمبارك، بينما قال عدد من الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم إن «حسين مجاور»، رئيس اتحاد عمال مصر ووزيرة القوى العاملة عائشة عبدالهادى، هما اللذان طلبا منهم الخروج إلى الشارع وكانت الوزيرة تتقدمهم، وقال آخرون إن نواباً فى الحزب الوطنى هم الذين دفعوا لهم مبالغ مالية تراوحت بين ١٠٠ و٢٠٠ جنيه للتظاهر.