يستطيع الرئيس حسنى مبارك من خلال سطور قليلة أن يكتب استقالته ويبعث بها إلى رئيس مجلس الشعب، كما تنص المادة ٨٣ من الدستور، تاركاً مصر نهب مجهول غامض أصعب كثيراً مما قد يتصوره أحد، فى الوقت الذى ستدوس فيه عجلات القوى الجديدة، التى ستبرز من خلال الفوضى التى ستحدث، على مطالب الشباب ليس لأنها غير مشروعة وإنما لأنها تجاوزت الخطوط التى يجب أن تقف عندها، وما تجاوز حده انقلب إلى ضده.
وحيوية الشباب وثورته وحماسه وتماديه فى مطالبه من الطبيعى، ولكن من الضرورى على شيوخ هذا الوطن وحكمائه تبصير هذا الشباب بالعواقب التى يمكن أن تحدث إذا جرى الإصرار على حزمة المطالب التى يطلبونها كلها وأولها رحيل الرئيس، أو الاعتصام بميدان التحرير وكأن هذا الوطن لديه ما يوفر لملايينه الثمانين طعامهم واحتياجاتهم، دعك من أمنهم وحالات الفزع التى تعيشها البيوت!
والصورة التى يجب أن يعرفها شبابنا يمكن أن ألخصها فى النقاط الآتية:
١- إن أى حكم يجب أن يستند على شرعية تحميه، وعندما قام جمال عبدالناصر بحركة الجيش فى ٢٣ يوليو ١٩٥٢ فقد استند إلى قوة الجيش واعتبرها فترة ثورية غير مقيدة بدستور أو قوانين ومن ثم كانت قرارات حل الأحزاب وتعطيل الدستور وبعد ذلك قرارات التأميمات والحراسات.
٢- بهزيمة ١٩٦٧ طويت صفحة شرعية ثورة يوليو وحلت محلها الشرعية الدستورية التى تضمنت وسائل نقل السلطة طبقاً لما نص عليه الدستور، وهو ما حدث مع الرئيس أنور السادات بعد رحيل جمال عبدالناصر، ومع الرئيس حسنى مبارك بعد رحيل أنور السادات، فى المرتين جاء اختيار السادات ومبارك مستنداً إلى الشرعية الدستورية.
٣- هناك مطالب معروفة للشباب على رأسها رحيل الرئيس مبارك وحل البرلمان وتعديل الدستور، ولكن هذه المطالب لا يمكن فى ظل تطبيق الدستور تنفيذها إذا استقال الرئيس اليوم، فبحسب المادة ٨٤ من الدستور فإنه «فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب، وإذا كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما نفسه للرئاسة، أو يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو إقالة الوزارة».
٤- هذا يعنى بوضوح شديد أنه عند استقالة الرئيس سيكون أمامنا إما تطبيق الدستور أو القذف به وسن ما نريده دون تقيد بدستور أو نظام.
وكما هو واضح فإن الدستور يمنع حل البرلمان أو تعديل الدستور، مما يعنى أنه فى حالة التزامنا بالدستور يجرى انتخاب الرئيس الجديد فى ظل المادة ٧٧ بقيودها المعروفة والمرفوضة تماماً، ولأن ذلك الأمر مستحيل لن يكون أمامنا إلا الإطاحة بالدستور، ولكن ليتحقق ذلك لابد أن تعتلى السلطة قوة تستطيع دون سند من الشرعية الدستورية - سمها فى هذه الحالة ثورية أو انتقالية أو مؤقتة أو طارئة - أن تعطل الدستور وتحل البرلمان.. وبالطبع فإن الدخول فى تعديل الدستور لن يقف عند المادتين ٧٦ و٧٧ بل لابد أن يتجه إلى مواد أخرى كثيرة يستغرق وضعها والخلاف عليها فترة طويلة تدخل مصر خلالها فى طريق مجهول وغامض، سيكون الصدام الذى حدث يوم الأربعاء الماضى فى ميدان التحرير بين المؤيدين والمعارضين أبسط صوره، فلن يقتصر الأمر فى هذه الحالة فى ميدان وإنما على وطن بأكمله ستخرج مظاهراته المختلفة التى ترى أنها الأولى بالتعبير عن الأغلبية وعلى استعداد للاشتباك مع الآخرين فى حرب أهلية.
٥- الوطن إذن أمام مفترق طرق بالغ الخطورة علينا عدم الاستهانة به، وعلى شيوخه وحكمائه وعقلائه أن يبصروا الذين لا يعرفون بعواقبه وإفهامهم أنه ليس من الحكمة الإصرار على جميع المطالب حزمة واحدة، لأن ذلك قد يحقق نصراً سريعاً، لكنه يخفى خراباً كبيراً لهم ولوطنهم.
٦- إن نداء الحكمة والعقل يقول إن مسؤوليتنا الأولى إنقاذ وطن من أن يصبح صومالاً جديداً، وهو ما لا يتحقق بغير سرعة إجراء التعديلات المطلوبة للمادتين ٧٦ و٧٧ فى ظل الشرعية الدستورية ورئاسة الرئيس مبارك المتبقى عليها بضعة شهور، وبالتالى إجراء الانتخابات المقبلة فى أغسطس فى ظل التعديلات التى حتماً ستسمح بالتغيير الذى نتطلع إليه.
هذا هو الطريق الآمن والسريع لانتقال مصر إلى جمهورية جديدة سيكون فضل إقامتها لشباب ٢٥ يناير، وغير ذلك سيكون المجهول الغامض الذى تتآكل فى فوضاه أحلام الشباب، والله والوطن من وراء القصد.
السبت فبراير 05, 2011 7:56 am
