قال سمير رضوان، وزير المالية، إن خسائر الأزمة الحالية على الاقتصاد المصرى فاقت خسائر الأزمة العالمية، مضيفاً فى حوار مع قناة «العربية»، أنه تم بالأمس، إنشاء صندوق لصرف تعويضات لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وسيتم صرف تعويض بطالة لمن فقدوا عملهم، مشيراً إلى أنها إجراءات بسيطة فى محاولة لمساعدة المواطنين.
وعن تأمين البطالة، قال الوزير إن عدد العاطلين الذين سيشملهم تأمين البطالة متوقف على عدد المنشآت الخاسرة، وسيتم صرفه كنسبة من الراتب، وأكد أنه سيتم صرف ١٠٠٪ من الراتب فى أول ستة أشهر وتقل النسبة تدريجياً لمدة عام.
وأشار رضوان إلى أنه من الواضح تماماً أن أكثر الخسائر كانت فى البورصة المصرية، يليها الخسائر الناتجة عن توقف النظام المصرفى، وأخيراً الخسائر المباشرة التى نتجت عن أعمال الشغب.
وفقدت الأسهم المصرية أكثر من ٢١٪ منذ بداية العام الحالى، فيما خسرت ١٦٪ خلال الأسبوع السابق، للاحتجاجات التى بدأت الثلاثاء قبل الماضى، فقدت خلالها الأسهم نحو ٧٠ مليار جنيه، بينما كانت قد خسرت خلال عام ٢٠٠٨ وقت اندلاع الأزمة المالية العالمية مع انهيار بنك ليمان برازار ٦١ مليار جنيه خلال ١٠ جلسات متتالية.
قال الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة، إنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لاستئناف العمل بالبورصة، مؤكداً أنه تم اتخاذ قرار نهائى باستمرار إيقاف العمل الأحد المقبل، ورهن ذلك بعودة عمل البنوك واستقرار الأوضاع بشكل طبيعى، وكانت إحدى وكالات الأنباء ذكرت أنه سيتم استئناف العمل الاثنين المقبل وأن البورصة اتخذت قراراً بهذا الشأن.
وأضاف لـ «المصرى اليوم» أنه فى حالة عودة البنوك الأحد وكان سير العمل طبيعى ستعود البورصة الاثنين أو الثلاثاء فيما سيتم تأجيل القرار النهائى طبقاً لحالة السوق والأوضاع، ووضعت الجمعية العامة للاستثمار عدداً من المتطلبات لإعادة التداول بالبورصة منها وقف الأنشطة المتخصصة وانتظار متابعة العمل بالبنوك، ووضع حدود قصوى لهبوط المؤشر الرئيسى.
وقال مصدر مسؤول بالبورصة، طلب عدم نشر اسمه، إن محادثات جرت فى السوق بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة لاتخاذ قرارات استثنائية عند عودة التداولات للبورصة، وأضاف: إن الهدف من هذه الإجراءات أن يستطيع المستثمر التعامل فى السوق فى ظل الظروف الاستثنائية التى تعيشها مصر الآن.
وتابع: تم عرض المحادثات والقرارات على عدد كبير من الشركات المقيدة بالسوق، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات قبل استئناف التداول بنحو ٤٨ ساعة، حتى تكون هناك فرصة للمستثمرين لمعرفتها والتفكير ملياً قبل اتخاذ أى قرارات استثمارية. وتشير التوقعات إلى استئناف العمل فى البورصة والبنوك مطلع الأسبوع المقبل، خاصة مع الإصلاحات التى تتبناها الحكومة الانتقالية وفقاً لخطاب الرئيس مبارك غير أن الوضع فى ميدان التحرير لا يشير إلى ذلك.
وعلى الجانب العربى تباينت اتجاهات البورصات العربية بين الارتفاع والهبوط المحدود بنسب محدودة، حيث انخفضت بورصات دبى والكويت والبحرين فيما ارتفعت بورصات السعودية ومسقط وعمان وأبوظبى، مع اتجاه الأنظار إلى الوضع فى مصر.
الجمعة فبراير 04, 2011 6:33 am
