حقق الاقتصاد الإندونيسى أكبر نسبة نمو فى الربع الأخير من عام ٢٠١٠ خلال السنوات الست الأخيرة بلغت ٦.٩% مقارنة بالعام السابق متخطيا كل توقعات الخبراء الاقتصاديين، مدعوماً بقوة الاستهلاك وارتفاع الاستثمارات وزيادة الصادرات، فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من الدول من تراجع معدلات النمو بسبب تذبذب الطلب العالمى والسياسات المالية.
وقادت الصين ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى فى المنطقة فى ٢٠١٠ بنحو ١٠.٣% مقارنة بـ٩.٢% فى ٢٠٠٩، فى حين سجلت سنغافورة أعلى معدلات بنحو ١٤.٧% طبقا للتقديرات الأولية، مقارنة بـ٧% لماليزيا.
وانضمت إندونيسيا مؤخرا إلى الدول الآسيوية فى معركتها لكبح التضخم، فمع تحقيق معدلات نمو سريعة، قام البنك المركزى الإندونيسى برفع الفائدة لتبلغ ٦.٧٥%، وهو أول إجراء من نوعه منذ أكثر من عامين.
بينما طالب خبراء اقتصاديون باتخاذ خطوات أخرى لرفع معدلات الفائدة لتصل إلى ٧.٢٥% فى أبريل المقبل.
إلا أن ارتفاع معدلات النمو أثار مخاوف المستثمرين الذى تأثروا بارتفاع أسعار الغذاء ١٥% الشهر الماضى فى البلاد، حسب تقرير لصحيفة «فيننشيال تايمز» البريطانية، وكانت معدلات النمو الأولية للاقتصاد الإندونيسى بلغت ٦.١% فى ٢٠١٠ مقارنة ب٤.٥% فى ٢٠٠٩ .
وسجلت قطاعات المواصلات والاتصالات وقطاع الخدمات التجارية أكبر معدلات النمو، فى حين سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقما قياسيا جديدا بأكثر من ١٦ مليار دولار، كما تخطى متوسط دخل الفرد حسب الناتج المحلى الإجمالى حاجز الـ٣ آلاف دولار العام الماضى مما جعل مستويات الدخول تدخل فئة المعدلات المتوسطة لأول مرة فى المنطقة، وبلغ معدل نمو الدخل بالنسبة للسكان البالغ عددهم ٢٤٠ مليون نسمة ١٣% أى بنحو ٣٠٠ دولار فى ٢٠١٠.
وطبقا للتقارير الاقتصادية، فاق معدل النمو السنوى فى اندونيسيا فى الربع الأخير توقعات المحللين التى تراوحت بين ٦ و٦.٥%، وقفزت مبيعات السيارات فى الاقتصاد الاندونيسى الأكبر فى جنوب شرق آسيا إلى ٥٧% العام الماضى، ونمت الاستثمارات الإجمالية ٥٤% مع خروج الاقتصاد من الأزمة المالية، كما استفادت إندونيسيا من ارتفاع أسعار العديد من السلع الأولية فى الأسواق العالمية.
الخميس فبراير 10, 2011 8:42 am
