فى خطوة تنذر بإنهاء ٣ عقود من حكمه عندما تنتهى فترة رئاسته الحالية عام ٢٠١٣، أعلن الرئيس اليمنى على عبدالله صالح أمس تحت ضغط الشارع التخلى عن تعديلات دستورية تسمح له بالترشح لولاية جديدة، مؤكداً رفضه «التمديد» أو «توريث» الحكم إلى ابنه، ومقدماً سلسلة تنازلات للمعارضة التى ناشدها وقف المظاهرات، كما أكد صالح التخلى عن إجراء الانتخابات التشريعية فى أبريل المقبل، راضخا بذلك لمطالب المعارضة البرلمانية التى تنظم تحركات شعبية مناوئة له.
ودعا صالح المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء «اللقاء المشترك» إلى العودة إلى الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وتجميد المظاهرات. وقال صالح أمام مجلسى النواب والشورى - اللذين استدعاهما بشكل طارئ: «لا نريد أحداً أن يصب الزيت على النار.. ولا يجب أن نهدم ما بنيناه فى ٤٩ عاماً»، وذلك فيما تتصاعد التحركات الاحتجاجية المطالبة بتخلى الرئيس عن السلطة التى يمسك بزمامها منذ ٣٢ عاماً.
وقدم صالح - خلال الجلسة التى قاطعتها المعارضة - مبادرة قال إنها «من أجل مصلحة الوطن»، تشمل استئناف الحوار بين الحزب الحاكم والمعارضة ضمن ما يعرف بـ«اللجنة الرباعية»، كما أعلن «تجميد التعديلات الدستورية لما تقتضيه المصلحة الوطنية»، وهى التعديلات التى كانت ستسمح لصالح بالترشح لعدد غير محدد من الولايات، فضلا عن إجراء الانتخابات التشريعية فى أبريل المقبل، وهى خطوة تعتبرها المعارضة أحادية وترفضها.
وبعبارات واضحة، قال صالح «لا تمديد ولا توريث»، فى إشارة إلى عدم السعى إلى أى تمديد لولايته الحالية، أو إلى توريث الحكم إلى نجله أحمد الذى يقود الحرس الجمهورى. كما دعا صالح المعارضة البرلمانية إلى «تجميد المسيرات»، وذلك قبل تجمع حاشد دعت إليه المعارضة تحت مسمى «يوم الغضب» اليوم الخميس. وقال صالح: «لن أكابر وسأقدم التنازلات تلو التنازلات من أجل المصلحة الوطنية»، مؤكداً: «سأقول لبيك» لما يتم التوصل إليه عبر الحوار مع المعارضة.
ووعد صالح بإجراء إصلاحات فى نظام الحكم المحلى لمواجهة «دعاة الفيدرالية» - على حد قوله.
وفى تلك الأثناء، أقر مجلس الوزراء اليمنى الإجراءات التنفيذية لتعزيز سياسة تخفيف حدة الفقر وامتصاص البطالة، حيث أقر المجلس خلال اجتماعه الأسبوعى أمس اعتماد صرف إعانة نقدية لـ٥٠٠ ألف حالة ضمان اجتماعى جديدة من الأسر المحتاجة، كما أقر المجلس إنشاء صندوق دعم خريجى الجامعات اليمنية الذين لم يلتحقوا بالعمل حتى الآن بما يكفل توفير فرص عمل لهم والبدء فى استيعاب نسبة ٢٥% منهم هذا العام، وأقر كذلك إعفاء طلاب وطالبات الجامعات الحكومية من نسبة من رسوم التعليم.
وفى غضون ذلك، انتقدت الحركة الإسلامية المعارضة فى الأردن تعيين معروف البخيت رئيسا للوزراء خلفا لسمير الرفاعى، وقال زكى بنى ارشيد القيادى فى حزب جبهة العمل الإسلامى - الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة فى الأردن: «ليس من المعروف عنه (البخيت) أنه رجل إصلاحى، هو من قاد أسوأ انتخابات نيابية فى تاريخ الأردن عام ٢٠٠٧».
ومن جهته، أكد رئيس الوزراء الأردنى المكلف أنه سيعطى الأولوية لـ«حوار شامل مع كل شرائح المجتمع» فى إشارة إلى حوار يشمل الإسلاميين، مضيفا: «سنلتزم بسرعة اتخاذ خطوات ملموسة فى مجال الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى». وقد بدأ البخيت أمس الحوار مع ممثلى مجلسى الأعيان والنواب حول «النهج والسياسة العامة» لحكومته.
وفى الجزائر، دعا رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور أمس إلى «تغيير النظام بهدوء» للانتقال إلى «جمهورية جديدة». وقال بن بيتور أنه «يجب تغيير نظام الحكم وليس الأشخاص فقط» من أجل تحقيق «ديمقراطية عصرية مع مؤسسات لا تخضع لمزاج الأفراد وتشجيع وصول جيل جديد من الشباب لمراكز القيادة السياسية».
الخميس فبراير 03, 2011 10:54 am
