بدأ عدد من القضاة حملة جمع توقيعات لدعوة الجمعية العمومية غير العادية بناديهم لسحب الثقة من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، على خلفية تصريحاته فى بداية ثورة ٢٥ يناير، التى نفى فيها نزول القضاة إلى ميدان التحرير لمشاركة الشعب ثورتهم، وقال فى تصريحات متلفزة إنهم لا يمثلون قضاة مصر ولا يجب مشاركتهم مع الغوغاء والعامة. فيما دعا «الزند» إلى اجتماع أمس لمناقشة التعديلات الدستورية.
وسيطرت حالة من السخونة على الاجتماع بعد اعتراض الحضور من القضاة، مطالبين بمناقشة دستور جديد يضمن الحريات العامة ويدافع عن استقلال القضاء، والديمقراطية وحقوق الإنسان، كما طالبوا بضرورة مشاركة قيادات تيار استقلال القضاء فى المناقشات، الأمر الذى دعا رئيس النادى إلى توجيه الدعوة للمستشارين أحمد مكى وزكريا عبدالعزيز وهشام البسطويسى وناجى دربالة ومحمود مكى للتحاور معهم من أجل عهد جديد وفكر جديد، والمشاركة فى تشكيل لجنة من رجال القضاء لوضع تصور حول دستور جديد، وطرحه على القضاة فى جمعية عمومية طارئة.
إلى هذا، مرر عدد من القضاة مذكرة لدعوة الجمعية العمومية لسحب الثقة من «الزند» واختيار مجلس جديد، حيث اعتبروا أن الموقف الذى اتخذه كان «مخزيا» بانحيازه الكامل للحكم التسلطى البائد ضد ثورة شباب مصر.
من جانبه، نفى «الزند» صدور مثل تلك التصريحات عنه، قائلاً للقضاة: «لقد فُهمت تصريحاتى خطأ، والمرحلة الجديدة تتطلب من الجميع التكاتف من أجل صالح مصر»
الإثنين فبراير 14, 2011 1:19 pm
