هذا المقال تعقيب فورى على خطاب الرئيس فى ليلة الثانى من فبراير، والذى تقدم فيه بمبادرة سياسية للتعامل مع الثورة الشعبية القائمة فى مصر الآن، وهى مبادرة جاءت كالعادة فى وقت متأخر بعد أن سبقتها الأحداث، فلو كان الرئيس كان قد أعلن منذ اندلاع الانتفاضة فى ٢٥ يناير أنه لن يرشح نفسه للرئاسة وأنه سيبادر إلى تعديل المادتين ٧٦ و٧٧ من الدستور لكان الأمر قد انتهى ولكان الجميع قد صفقوا له ووضعوا مبادرته فى المكان الصحيح الجدير بالتحية والإكبار، ولكن الرئيس مرة أخرى وكما عودنا يتحرك سياسيا بعد فوات الأوان.
وبصرف النظر عما تناوله الخطاب من معطيات قد يختلف معها الكثيرون، فإنه حتى مع الإقرار بأهمية ما اقترحه من خطوات للإصلاح السياسى قد جاء مخيباً لطموحات الناس وفى مقدمتهم الشباب الثائر فى كل مدن مصر.
ليس صحيحاً أن قوى سياسية مشبوهة قد صبت الزيت على النار وأشعلت الحرائق والتخريب فى البلاد وروعت الآمنين، ولكن الصحيح أن وزير الداخلية المعزول السيد حبيب العادلى هو المسؤول عن ذلك، فمن الذى أصدر أوامره بانسحاب الأمن فجأة ليلة السادس والعشرين من يناير؟، ومن المسؤول عن فتح أبواب السجون لخروج عتاة المجرمين لكى يعيثوا فى مصر فسادا؟.. أليس هو ركن الأمن الركين وحصنه الحصين طوال عقود من عهد مبارك؟ أليس هو السيد حبيب العادلى؟ أم هو شخص آخر وجهة أخرى لا نعلمها من داخل نظام الرئيس؟ وهل ينوى الرئيس أن يترك هذا الشخص وتلك الجهة ينجو أو تنجو بالجريمة دون عقاب؟ إن شعب مصر هو الذى حمى أمن مصر وليست حكومة مصر التى فعلت ذلك، وإن المسؤولين عن أمن مصر هم الذين ضربوا ركائز هذا الأمن فى الصميم وليس من بينهم قوى سياسية معارضة أرادت بمصر شراً.
ولن تؤدى أعمال البلطجة التى لجأت إليها الدوائر النافذة فى الحزب الحاكم من إطلاق البلطجية على المتظاهرين وقتلهم وإصابتهم وترويعهم فى ميدان الشهداء (التحرير سابقاً) لن تنجح فى إجهاض ثورة الغضب أو فى الترويج الكاذب لشرعية نظام منهار، إنها جرائم ضد الإنسانية حركت ضمير العالم ولن تسقط بالتقادم. وستؤدى على أرض المواقع إلى تحويل الثورة من ثورة سلمية إلى ثورة عنيفة. فمن يتحمل مسؤولية ذلك؟ يتحملها الذين اتبعوا نفس الطرق لتزوير الانتخابات.
هذه واحدة، والثانية وبصراحة شديدة أن هناك أزمة ثقة حادة من جانب الشعب فى الوعود الرئاسية بالإصلاح.. لقد وعدنا الرئيس فى برنامجه الانتخابى بإنهاء حالة الطوارئ، ثم تم تجديد حالة الطوارئ، ووعدنا الرئيس مراراً بانتخابات نزيهة، ومع ذلك لم تجر انتخابات نزيهة واحدة فى عهده، بل شهدت الانتخابات الأخيرة ما لم تشهده أى انتخابات أخرى من صور التزوير، وجرى التخطيط لتحصين مجلس الشعب المزور بالمادة ٩٣ من الدستور التى تجعل من مجلس الشعب هو سيد قراره، لولا الثورة الشعبية التى أجبرت رئيس مجلس الشعب على أن يقدم وعدا باحترام تقارير محكمة النقض، وهو الذى دأب طوال ربع قرن على تجاهل تقارير محكمة النقض ببطلان العضوية.
ووعد الرئيس فى عام ٢٠٠٥ و٢٠٠٧ بإجراء تعديلات دستورية ذات توجه ديمقراطى، ثم جرى على رؤوس الأشهاد الاستخفاف بهذه الوعود وبالآمال الشعبية فى الانعتاق من الاستبداد، وبدا الأمر كما لو كان أهل الحكم ينظرون إلى تطلع الشعب نحو الحرية بكثير من السخرية والازدراء.
ثم كان وعد الرئيس الأخير بعد اندلاع الثورة بتشكيل وزارة تلبى تطلعات الناس نحو الإصلاح فإذا بنا نواجه بوزارة بها خمسة عشر من الوجوه القديمة المكروهة شعبياً التى أثبتت فشلاً ذريعاً فى أداء مهمتها، وبدا الأمر كما لو كان هناك عزوف غريزى من الحكم عن أى خطوة ولو محدودة للإصلاح الحقيقى.
بصراحة شديدة، نحن لا نثق فى أى وعود بالإصلاح السياسى والديمقراطى، وتراودنا شكوك مرجحة أن الهدف من إطلاق هذه الوعود هو تهدئة الخواطر وتطييب النفوس الغاضبة وشق الصفوف حتى ينفرط عقد الثورة ثم يخلو الجو بعد ذلك لمشرعى الاستبداد الذين خبرهم الشعب المصرى وساموه سوء العذاب بسياطهم.. نحن لا نثق فى أى وعود.
ثم هبنا نسينا الماضى، ولبسنا عمامة السذاجة وصدقنا هذه الوعود، من الذى سيقوم بالتعديل الدستورى للمادتين ٧٦ و٧٧: أهو مجلس الشعب المزور المطعون فى شرعيته فى الصميم، وهل ننتظر شهورا حتى تفصل محكمة النقض فى طعون العضوية وحتى يقرر المجلس فى صحة عضوية أعضائه، وهل نأتمن المجرم على الإقرار بجريمته؟ أليس هذا نوع من السذاجة السياسية المفرطة؟ ومن قال إنه ليست هناك مواد أخرى بحاجة إلى تعديل كالمادة المتعلقة بالإشراف القضائى على الانتخابات (٨٨)، وتلك المتعلقة بسلطة مجلس الشعب فى تقرير صحة العضوية (٩٣)، وتلك المتعلقة بجواز العصف بالحريات بحجة مكافحة الإرهاب (١٧٩)، ومجمل المواد المتعلقة بسلطات رئيس الجمهورية والعلاقة بينه وبين السلطات التشريعية والتنفيذية. إن الدستور بأكمله فى حاجة لأن يلقى به إلى متحف التاريخ، وأن يوضع دستور جديد يليق بمكانة مصر وتطلعات أبنائها.
السؤال: ما الحل إذن؟ وكيف يمكن تحقيق انتقال سلس للسلطة وإجراء تغيير كامل للدستور فى ظل الأطر القانونية والدستورية القائمة؟ يجب أن نعترف أن مشرعى الاستبداد وترزية القوانين قد وضعوا الوطن فى موقف صعب، ولكننى أذكر الجميع بحقيقة دستورية ذكرها الرئيس نفسه (نقلا عن فقهائه بطبيعة الحال) عندما كان يجرى الحديث عن التغيير الكلى للدستور، إذ قال إن التغيير الكلى لا يكون إلا فى حالة الثورة، وهذا قول حق، وها هى الثورة قد اندلعت لذا وجب التغيير الكلى للدستور لا مجرد الترقيع، لذلك أرى:
أن يعلن النظام استنادا إلى شرعية ثورة الخامس والعشرين من يناير عام ٢٠١١، واستجابة لتطلعات الشعب المصرى فى الحرية والديمقراطية وقف العمل بدستور عام ١٩٧١ وتعديلاته – تماما كم حدث إبان ثورة يوليو ١٩٥٢، وأن يعلن استنادا إلى شرعية هذه الثورة تشكيل هيئة موسعة تضم جميع أطياف الأمة لوضع دستور جديد.
أن يصدر قرار بحل مجلسى البرلمان.
أن يعلن الرئيس بعد ذلك توقفه المؤقت والطوعى (إن أمكن) عن ممارسة سلطاته، وأن يفوض هذه السلطات لنائبه السيد عمر سليمان وفقا للمادة ٨٢ من الدستور.
أن يعلن نائب رئيس الجمهورية تشكيل مجلس أمناء الدولة والدستور برئاسته يعمل فى ظل إعلان دستورى مؤقت لفترة انتقالية محددة.
أن تشكل حكومة انتقالية تضم ممثلى كل القوى السياسية للإشراف على تسيير الأمور وعلى تنفيذ عملية انتقال السلطة.
بهذا وحده نضمن انتقالا كاملا سلسا للسلطة يضمن لمصر الانتقال إلى عهد تشرق عليها فيه شمس الديمقراطية.
الجمعة فبراير 04, 2011 6:55 am
