وجهت اللجنة المصرية لتقصى الحقائق ومكافحة الفساد، نداء إلى كل مواطن مصرى لديه أى مستندات أو معلومات تتضمن وقائع فساد على أى مستوى، المسارعة بتقديمها إلى مقر اللجنة بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وقررت اللجنة خلال اجتماعها أمس الأول بمقر المنظمة تقسيم ملفات الفساد التى سوف تتعامل بشأنها -على سبيل المثال لا الحصر -إلى فساد الخصخصة، وفساد البنوك، وفساد وبيع أراضى الدولة، وفساد المحليات، وفساد التعليم، وفساد الرموز السياسية العامة.
وحددت اللجنة وسائل التحرك بيحث يتم تجميع وتفعيل جميع التقارير الصادرة عن الأجهزة الرقابية (هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات وجهاز الكسب غير المشروع)، هذا بخلاف أحكام المحاكم القضائية المعنية بذلك وتوحيد جميع جهود اللجان الحقوقية وغير الحقوقية المعنية بملفات الفساد. وقرر المشاركون خلال الاجتماع الاتصال بالمنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان المعنية بملف الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد للتنسيق معها، والحصول على جميع ما يكون لديها من معلومات ومستندات فيما يخص مصر، مع دراسة إمكانية اللجوء إلى المحاكم الدولية فى هذا الشأن مشددين على أحقية منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة الفساد وذلك بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتى صدقت الحكومة المصرية عليها عام ٢٠٠٥ وغيرها من الاتفاقيات المعنية. وناشدت اللجنة المواطنين واللجان المختلفة بعدم التسرع فى تقديم البلاغات غير المدروسة قانوناً وغير المؤيدة بالمستندات التى تدعمها،حتى لا تضيع معالم قضايا الفساد.
السبت فبراير 12, 2011 8:36 am
