جددت جماعة الإخوان المسلمين مطالبتها برحيل الرئيس حسنى مبارك، ليتهيأ المناخ لانتقال سلمى للسلطة، بدلاً من أن يخرج فى مشهد مستفز، فى اجتماع مع بعض معاونيه، ليثبت أن الأمر لايزال بيده وأنه يمارس السلطة ويباشر الحكم، الأمر الذى اعتبرته سيدفع المتظاهرين الثائرين إلى تصعيد جديد على حد قول الجماعة.
وأضافت، فى بيان أصدرته مساء أمس الأول: «إن اللجنة القانونية التى شكلت لاقتراح تعديلات دستورية، غير شرعية لأنها مكونة بقرار من رئيس وصفته بأنه فاقد للشرعية».
وتابعت: «نحن نرى فى القرارات التى يصدرها الرئيس غير الشرعى محاولة مستميتة للالتفاف على إرادة الجماهير، وكسب الوقت للتشبث بالسلطة وإبقاء النظام»، وطالبت بمحاكمة مسؤولى الحزب الوطنى الذين تمت إقالتهم لأنهم- حسب البيان- أفسدوا الحياة السياسية، وزورا الانتخابات النيابية.
وطالبت الجماعة بفتح كل ملفات الفساد أمام الشعب لأنه هو صاحب السيادة والسلطة والثروة والحق فى العلم والمعرفة، الذى دعته إلى عدم السكوت عن حقه المنهوب، خاصة أن الأموال المنهوبة التى ظهرت أطراف منها تكفى لسداد ديون مصر كلها، ولإقامة دعائم اقتصاد قوى يكفل للناس عملا لكل عاطل وأجرا كريما لكل عامل وكفالة عزيزة لكل عاجز، وتنهض بالوطن وتحرره من الفقر والمساعدات الأجنبية وما يتبعها من ذلة وتبعية.
وحملت الجماعة الرئيس مبارك مسؤولية كل شهيد وجريح ومعتقل، باعتباره رئيس السلطة التنفيذية الذى يأمر وتنفذ توجيهاته، واعتبرت أن تقديم تعازيه فى شهداء الثورة الشعبية هو استخفاف بعقول الناس، لأنه مسؤول بشخصه عن قتلهم.
الخميس فبراير 10, 2011 8:56 am
