أكد الحزب الناصرى تعليق مشاركته فى الحوار الوطنى الذى يجريه عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، مع القوى السياسية والحزبية لحين الاستجابة لمطالبه برحيل الرئيس مبارك، وأضاف فى بيان أصدره، أمس، أن الحزب سيتبنى إشراف المؤسسة العسكرية ممثلة فى نائب الرئيس وقيادات المؤسسة وتشكيل مجلس حكم وقانون يضم شخصيات مدنية وعسكرية تتسم بالنزاهة مع الحرص على تمثيل شباب الثورة، بما يفتح الباب لمرحلة انتقالية.
وقال البيان: يجب انتخاب جمعية تأسيسية لصياغة الدستور الجديد وفتح الباب لحرية تأسيس الأحزاب وحرية الإعلام والعمل النقابى وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وتنفيذ أحكام القضاء الخاصة بالحد الأدنى للأجور، وتبنى أجندة اجتماعية تعيد للدولة دورها فى تشغيل الشباب، واستعادة أصول القطاع العام للشعب، إلى جانب محاكمة المسؤولين عن الفساد، وما سماه الحزب «جرائم ٢٨ يناير الماضى» فى ميدان التحرير، وأن تتم الدعوة لإجراء انتخابات عامة تحت إشراف القضاء.