كسب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، رضا السلطة عنه.. لكنه خسر الشعب المصرى كله.
ولا أعرف إذا كان هذا يعنى له شخصيا شيئا أم لا؟ فالذى يهتم له هو رضا الحاكم، وليس رضا الشعب، لأن الحاكم هو الذى يعينه ويملك أن يعزله بقرار منه.. لكن الوضع الآن انقلب.. فالسيد وزير الداخلية وصل إلى درجة من القوة، يستطيع بها أن يقنع الحاكم أنه هو الذى يوفر الأمن والحماية لنظام حكمه.. فمن الذى يسخر الآلاف من قوات الأمن المركزى لمنع مظاهرة مكونة من عشرين فردا.. وهى تكلفة عالية جدا بالنسبة للأمن وبالنسبة للحاكم، أن تنزل هذه الأعداد من القوات، وبهذه الأحجام، لمحاصرة شخص خرج من السجن أو عدة أشخاص يخرجون فى مظاهرة للتعبير عن رأيهم أو غضبهم.
لكن ماذا يهم وزير الداخلية أو الحاكم من أمر هذه التكلفة العالية، فالذى يدفع التكلفة هو الشعب الذى تستخدم هذه القوات لمواجهته أو لضمان خنوعه.
وفى مقابل هذه الحماية الوهمية، التى يوفرها الأمن للحاكم ونظام حكمه، يسكت النظام أو يتغاضى عن الجرائم والتجاوزات التى يرتكبها بعض ضباط الشرطة حتى ولو صدرت من قلة منحرفة ضد المواطنين الأبرياء.
لا يمر أسبوع إلا ونسمع عن مقتل مواطن وتعذيبه على يدى ضابط شرطة.. وفى كل جريمة تقع نسمع أن السيد وزير الداخلية أصدر أوامره بالتحقيق، وبوقف الضابط عن العمل مؤقتا، تمهيدا لمحاكمته.
ولم نسمع عن نتائج هذه التحقيقات والمحاكمات شيئا، وما الذى أسفرت عنه.. وما العقوبة التى وقعت على هؤلاء المجرمين الذين تجردوا من الأخلاق والضمير.. فهم من فصيلة أخرى غير بنى البشر، ويتعاملون مع المواطنين على أنهم وحوش فى غابة لا قانون فيها.
لا قانون يردع هؤلاء الوحوش، ولا عقاب حقيقيا يلحق بهم.. وتصريحات وزير الداخلية تصدر لامتصاص غضب الناس.. لأنه لو كان هناك عقاب حقيقى يردع هؤلاء المجرمين ما كانت تلك الجرائم والتجاوزات ترتكب يوميا. لا يكفى أبدا أن يحال الضابط المتهم بقتل وتعذيب مواطن برىء إلى الاحتياط أو نقله إلى مكان آخر.
مثل هذا الضابط يجب أن يعامل معاملة المجرم الذى يغتصب الفتيات، بل هو لا يقل عنه إجراما.. والذى وصلت عقوبة جريمته إلى الإعدام شنقا.. وهناك من يطالب بأن يكون الإعدام فى ميدان عام.
إن إعدام ضابط شرطة واحد، ارتكب جريمة قتل مواطن برىء عمدا، سوف يردع كل ضابط منحرف سلوكيا وأخلاقيا وتجرد من الإنسانية.
الغضب الشعبى يزداد ضد تجاوزات بعض رجال الشرطة.. وإذا فلت الزمام فلن ينفع عادلى أو غير عادلى.