تلقى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ٢٥ بلاغاً ضد حبيب العادلى، وزير الداخلية السابق، بعد يوم ٢٥ يناير الماضى، وبعد هجوم الأمن المركزى على المتظاهرين فى ميدان التحرير، وانسحاب الأمن من شوارع القاهرة. اتهمت البلاغات «العادلى» بإصدار أوامر مباشرة للضباط والجنود بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين، مما أدى إلى مقتل العشرات. كما تحقق النيابة فى العديد من البلاغات التى تتهم «العادلى» بإصدار أوامر باستخدام التعذيب كمنهج فى أقسام الشرطة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المواطنين بسبب التعذيب داخل أقسام الشرطة والسجون، وتسببه فى انتشار حالة من الرعب والخوف بين المواطنين وانتشار أعمال السلب والنهب أثناء المظاهرات، وخروج آلاف من المساجين فى الشوارع، كان السبب الرئيسى فى إصدار قرار بمنع سفره خارج البلاد، لحين انتهاء التحقيقات التى تجرى فى تلك القضية.
تقدم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ببلاغ إلى النائب العام ضد وزير الداخلية السابق «حبيب العادلى»، على خلفية الانتهاكات، التى شهدها فض اعتصام متظاهرى يوم الغضب فى ميدان التحرير ليلة أمس الأول. وطالب المركز بمحاكمة «العادلى»، لما صدر عنه من تصرفات مشينة فى حق المتظاهرين والمصورين واغتيال حرية التعبير، وفق وصف المركز.
وأدان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المجزرة التى نفذتها الشرطة فى السويس إثر مظاهرات يوم الغضب «٢٥ يناير»، التى تمت دون أى مبرر، خاصة أن مظاهرات المواطنين كانت سلمية ولم تسجل أى أعمال تخريب.
وأكد المركز أن قوات الشرطة هى التى بادرت باستخدام القوة وإطلاق الرصاص الحى، وطالب بمحاكمة وزير الداخلية السابق، وقيادات الشرط التى أصدرت قرار إطلاق النار، والتى شاركت فى تنفيذه وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية بتهم قتل ثلاثة مواطنين وإصابة المئات.
وقال المركز: إن استخدام القوة إلى حد القتل واستخدام الرصاص الحى على التظاهرات السلمية، التى خرجت تطالب بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية، لن يكسر إرادة المتظاهرين، بل ستدفعهم إلى الاستمرار فى مطالبهم بالعدالة والحرية.
كما تلقى النائب العام عدداً من البلاغات التى كانت النيابة تجرى التحقيقات فيها، وتتعلق بوقائع وجرائم تعذيب من قبل أفراد الشرطة فى أقسام البوليس والسجون، واتهم أسر الضحايا فى بلاغاتهم «العادلي» باعتباره المسؤول الأول عن تلك الجرائم، لأنه وافق وأعطى تعليمات مباشرة لكل أفراد الشرطة باستخدام العنف كمنهج فى التعامل مع المواطنين داخل أقسام الشرطة. وطالب المواطنون بمحاكمة العادلى مع الضباط وأفراد الشرطة المتهمين فى قضايا التعذيب.
السبت فبراير 05, 2011 7:37 am
