وافقت محكمة جنايات القاهرة، أمس، على تنفيذ قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين، أحمد المغربى، وزهير جرانة، وحبيب العادلى، ورشيد محمد رشيد، ورجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، و٤ مسؤولين وأصحاب شركات، ويشمل القرار التحفظ على أموالهم المنقولة والسائلة والعقارية، وألزمت المحكمة الجهات المختصة بالكشف عن الحسابات السرية، فى حين أكد محامو المتهمين أن البلاغات المقدمة ضدهم كيدية.
وعلى صعيد التحقيقات، تبدأ نيابة الأموال العامة غداً، الاستماع إلى الوزراء الثلاثة السابقين، ورشيد محمد رشيد، إذا عاد إلى البلاد، وأحمد عز فى حال إتمام إجراءات رفع الحصانة عنه، فى الاتهامات المنسوبة إليهم بالاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وإهداره والتربح والتزوير.
من جانبه، أرسل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، طلباً إلى وزير العدل، أمس، تمهيداً لإرساله إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، للموافقة على رفع الحصانة عن النائب أحمد عز، حتى تتمكن النيابة من استدعائه للاستماع إلى أقواله.
من جهته، قال الدكتور فتحى سرور إنه لا يجوز رفع الحصانة عن أحمد عز. وأوضح فى تصريحات أن الأمر يتطلب انعقاد اللجنة التشريعية، وموافقة أعضائها على الطلب، ورفع توصية إلى المجلس، ثم يتخذ المجلس قراره فى جلسة عامة.
وأضاف «سرور» أنه لا يمكنه، بموجب السلطة المخولة له، رفع الحصانة عن أحد النواب إلا إذا كان المجلس فى عطلة برلمانية.
يذكر أن جلسات مجلس الشعب مؤجلة لأجل غير مسمى لحين الفصل فى صحة العضوية.
فى سياق متصل، قدم سمير صبرى، المحامى بالنقض والدستورية العليا، عدداً من البلاغات للنائب العام، تتهم الرئيس حسنى مبارك، بصفته رئيس الحزب الوطنى، بالاستيلاء على مبانٍ مملوكة للدولة وتخصيصها كمقار للحزب الوطنى، وطالب بإخلاء وتسليم هذه المقار للدولة.
الجمعة فبراير 11, 2011 8:11 am
