تقدمت دار الخدمات النقابية، وعدد من القيادات العمالية أمس، ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم ١٣٦٤، طالبوا فيه بمنع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال من السفر والتصرف فى أمواله، بدعوى استغلال منصبه للتربح، فيما اعتبر مجاور أن هذا البلاغ كيدى و«كلام فارغ» - على حد وصفه.
واتهم مقدمو البلاغ مجاور بـ«ارتكاب عدد من المخالفات استغلالا لمنصبه كرئيس لاتحاد العمال ورئيس للجنة القوى العاملة»، والجمع بالمخالفة لقانون النقابات العمالية بين منصبى رئيس اتحاد العمال وعضوية مجلس إدارة شركة السويس للأسمنت، و«هو المنصب الذى يدر عليه الملايين سنوياً» - بحسب البلاغ - فضلا عن «شغله منصب المدير المساعد لمنظمة العمل العربية براتب شهرى ٦٢٠٠ دولار، وذلك بالمخالفة للائحة المنظمة».
وطالب البلاغ بالتحقيق فى عدة وقائع وصفها بـ«المؤكدة وشبه المؤكدة»، منها أن مجاور يتولى رئاسة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالمخالفة لأحكام قانون النقابات العمالية الصادر برقم ٣٥ لسنة ١٩٧٦ وتعديلاته التى تنص على أنه يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، بينما كان حسين مجاور قد تم تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة أسمنت بورتلاند طرة المساهمة المصرية بموجب قرار جمعيتها العمومية العادية رقم ٥ فى اجتماعها يوم الخميس الموافق ٣٠ يونيو ٢٠٠٦، باعتباره أحد ممثلى شركة السويس للأسمنت التى تمتلك غالبية أسهمها، وأنه ممثل للمال العام فيها، ومن ثم فلا يجوز أن يكون صاحب عمل وممثلا عن العمال فى ذات الوقت.
وذكر البلاغ أن رئيس اتحاد نقابات العمال يشغل عدداً كبيراً من المناصب، ليس فقط فى مؤسسات الاتحاد وشركات الأسمنت، وإنما أيضا كعضو مجلس الشعب، ورئيس لجنة القوى العاملة به، فضلاً عن منصب الأمين العام المساعد لمنظمة العمل العربية و«هو الأمر الذى استدعى انتباه الكثيرين، وكان مثاراً للنقد والمطالبات المجتمعية بمراجعته على الأخص فيما يتعلق بالحصول على مكافآت كبيرة متعددة»، موضحا أنه فضلاً عن المكافآت التى يحصل عليها مجاور من شركات الأسمنت، فإنه رئيس اتحاد العمال ويحصل على المكافآت المتعددة بصفته رئيساً للجامعة العمالية والمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة السياحية المملوكة لاتحاد النقابات، ومكافآته كعضو مجلس الشعب وأيضاً شغله منصب السكرتير العام لنادى شركة أسمنت السويس. من جانبه، قال حسين مجاور إن جميع ما ورد فى هذا البلاغ «كيدى من أجل النيل منه ومن الحركة النقابية العمالية المصرية»، وأكد أن جميع أمواله وثرواته اكتسبها بشكل شرعى ولا يوجد ما يشوبها.
وأضاف مجاور لـ«المصرى اليوم» رداً على ما ورد فى البلاغ، إنه منذ توليه رئاسة اتحاد العمال لم يتقاض مليما واحدا عن عمله التطوعى فى الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له، كما كان يفعل أقرانه السابقون، مشيرا إلى أنه منذ توليه منصبه أعلن رسميا تنازله عن جميع المستحقات المالية الشرعية التى يمكن أن يحصل عليها بصفته رئيسا لاتحاد العمال.
وطالب مجاور المدعين فى البلاغ - على حد قوله - بأن يثبتوا حصوله على مليم واحد من اتحاد العمال، مشيرا إلى أنه يعمل فى شركة السويس للأسمنت منذ ما يقرب من ٣١ عاما و»هى شركة متعددة الجنسيات ومن الطبيعى أن يكون بعد هذه الفترة دخله فيها متميزا». وأشار إلى أن جميع البيانات التى وردت فى هذا البلاغ سبق عرضها من قبل، وتم حفظها لـ«كيديتها»، مطالبا دار الخدمات النقابية والعمالية وكمال عباس المنسق العام لها بالكشف عن ثروة أعضائها وعن جهات تمويلهم ومصادر ثرواتهم التى يعيشون منها حاليا «على الرغم من عدم حصولهم على أى وظائف».
ولفت رئيس اتحاد العمال إلى أنه لا يوجد أى تعارض بين المناصب التى يشغلها، خاصة أن بعضها تؤول له بصفته رئيسا لاتحاد العمال وليس لشخصه، موضحا أنه لا يوجد تعارض بين وجوده فى منظمة العمل العربية واتحاد العمال ومجلس الشعب، خاصة أن جميعها تصب فى صالح العمال، واعتبر أن مقدمى هذا البلاغ يسعون لـ«إثارة البلبلة والنيل منه لإفساده جميع محاولاتهم للنيل من استقرار الأوضاع العمالية فى مصر لخدمة بعض الجهات الخارجية».
الإثنين فبراير 07, 2011 11:04 am
