قرر مجلس الشعب، أمس، تعليق جلساته لحين الفصل فى الطعون الانتخابية، التى تنظرها محكمة النقض حاليًا. وحرص النواب على قراءة السجلات الموجودة فى اللجنة الخاصة بالطعون، التى تشتمل على أسماء الطاعنين والمطعون ضدهم، وأرقام الملفات وتاريخ ورودها إلى اللجنة، التى شهدت تزاحمًا شديدًا من جانب الأعضاء، وشهدت المناقشات الجانبية للأعضاء توجيه السباب لـ«أحمد عز» واتهامه بأنه «بوّظ الدنيا» - على حد قول بعضهم.
وأكد المجلس، خلال جلسته أمس، التى استمرت نحو نصف ساعة، الشرعية السياسية والدستورية للرئيس مبارك، باعتباره منتخبًا من الشعب طبقًا للدستور.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ«المصرى اليوم» إن العلاوة وزيادة المعاشات تقدر بنحو ١٥٪، وتطبق اعتبارًا من أول أبريل المقبل، فيما قرر المجلس استمرار اللجنة الدستورية والتشريعية، فى حالة انعقاد دائم للنظر فيما يرد إليها من تقارير محكمة النقض، حول الطعون الانتخابية.
من جانبها، قالت مصادر قضائية رفيعة بمجلس الدولة لـ«المصرى اليوم»: «إن المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية فى المجلس، فى حالة انعقاد مستمر، لبحث تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محاكم القضاء الإدارى، على مستوى الجمهورية، ببطلان انتخابات مجلس الشعب فى عدد من الدوائر».