حذر مراقبون وخبراء اقتصاد من إساءة استخدام قرار محافظ البنك المركزى فتح التحويلات من الحسابات بالبنوك العاملة بالسوق المحلية إلى الخارج دون حدود قصوى على خلفية توقيف عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين، والتحفظ على أرصدتهم المصرفية.
دعا الدكتور محمد سلام، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى الحذر لوضع حد أقصى بقيمة مليون جنيه فى التحويلات للعميل الواحد، محذراً من أن يسىء بعض المستفيدين استخدام القرار ويحولون الأموال إلى الخارج ثم يهربون من البلاد، لكنه طالب بتلبية طلبات فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين.
فى سياق متصل عقدت البنوك العاملة بالسوق التى استأنفت نشاطها «أمس» غرف عمليات مركزية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة على صعيد التحويلات والإنتربنك الدولارى وغرف المعاملات الدولية بها والتشاور مع البنك المركزى.
ورفضت مصادر بالبنك المركزى الكشف عن حجم العمليات التى تمت أمس بالبنوك لتحويلات للخارج، مؤكدة أنه سيتم حصرها بعد انتهاء المعاملات اليومية بينما قال مسؤولون للخزانة والاستثمار بعدة بنوك إن التحويلات جاءت فى إطار آمن بمبالغ لم تذكر وأقل وطأة مما كنا نتخيل.
وقال حسين رفاعى، رئيس القطاع المالى بالبنك الأهلى المصرى، إن الإجراءات تجرى متابعتها مع البنك المركزى، وستقرر زيادة ساعات العمل فى بعض الفروع إذا دعت الحاجة، متوقعاً أن تحقق عملية شراء الدولار خسائر فى الوقت الحالى مع توقعات انخفاضه إذا تحسنت الأوضاع.
الإثنين فبراير 07, 2011 10:25 am
