فيما يعد مؤشرا على استمرار الرئيس مبارك فى مباشرة مهام عمله رغم الأزمة المشتعلة فى البلاد، عقد الرئيس أمس اجتماعا وزاريا فى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة حضره رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى ووزراء البترول والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة والمالية، وهو الاجتماع الذى أكد الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء أنه يأتى فى إطار سلسلة من الاجتماعات الدورية المماثلة التى تقرر عقدها بهدف متابعة الأوضاع والأحداث «بشكل مستمر أولا بأول»، منوها بأن الرئيس مبارك يتابع الاطمئنان على توافر الاحتياجات الأساسية وإجراءات استعادة الهدوء.
أكد شفيق، فى مؤتمر صحفى، أن الوضع فى مصر مطمئن للغاية فيما يتعلق بتوفير الاحتياجات الأساسية والمواد الغذائية والوقود للمواطنين، وأن الأوضاع الأمنية فى الشارع تتحسن بشكل يومى ومستمر، مشيرا إلى أن عودة أفراد الشرطة لأماكن عملهم تتم بشكل متواصل.
قال شفيق، فى المؤتمر الذى عقده عقب الاجتماع الذى عقده الرئيس للاطمئنان على التزام الحكومة بتوجيهاته الخاصة بتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، إن الحوار مع الأحزاب والقوى السياسية «مستمر من أجل تحقيق التوازن المنشود».
أضاف: «الاتصالات مستمرة على قدم وساق وإن شاء الله سنصل إلى مواقف ترضى كل الاطراف ويعود الهدوء الذى نستهدفه جميعا».
وتابع: «دعونا نتحلّ بالتفاؤل»، مشيرا إلى استمرار الحوار رغم تعدد القوى السياسية التى يجرى الحوار معها وتباين مواقفها، مؤكدا استعداد الحكومة للتحدث مع كل الاطراف لما يؤدى إليه هذا الحوار من زيادة فرص الوصول إلى موقف موحد، مع الأخذ فى الاعتبار أن الموقف الحالى للمتواجدين فى ميدان التحرير غير موقف المتواجدين الأسبوع الماضى.. وقال «ما يهمنا هو اتجاه الأمور نحو الاستقرار».
وردا على سؤال حول إمكانية مشاركة الإخوان المسلمين فى الحوار الجارى فى ضوء ما طرحة نائب رئيس الجمهورية فى هذا الخصوص، اكتفى شفيق بالقول: «أعتقد أنه طالما أن من حولهم ينخرطون فى الحوار، فمن المؤكد أنهم سيتفاوضون ولن يظلوا وحدهم».
وقال «إن جهود الحكومة تركز فى المرحلة الحالية على كل ما من شأنه زيادة صلابة الجبهة الداخلية واستعادة الاستقرار وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين حتى يمكن لنا أن نتجاوز هذه الفترة بسلام»، معربا عن اعتقاده بأن كل الشواهد الحالية تشير إلى قرب تجاوز هذه الأزمة وتخفيف تداعياتها.
وحول قرار النائب العام بمنع بعض الوزراء فى الحكومة السابقة من السفر إلى الخارج ، قال الدكتور شفيق «إن ما حدث هو إجراء احترازى لأن النائب العام ينظر فى أى شكوى تقدم إليه بهذا الشأن.. وإن خطوة منع السفر تأتى فى إطار مزيد من الحرص حيث ستظهر التحقيقات ما إذا كانت هذه الشكوى كيدية أم حقيقية».
وبشأن كيفية التعامل مع محاولات بعض الدول التدخل الفج فى الشؤون الداخلية، وما إذا كان لذلك أثر فعلى.. قال د.شفيق «لا يوجد أى أثر لهذه المحاولات».
وردا على سؤال حول تقييمه الوضع الأمنى فى الشارع المصرى حاليا، أكد رئيس مجلس الوزراء: «إن كل يوم يمر يشهد تحسنا يبعث على الاطمئنان بشكل أكبر والموقف يتحسن باستمرار»، مشيرا إلى عدم وقوع أحداث مماثلة لتلك التى وقعت عقب اندلاع الأحداث مباشرة وهو ما يعطى دلالة على أن الموقف بات أكثر هدوءاً واستقرارا.
وحول العناصر الأجنبية التى ألقى القبض عليها خلال هذه الأحداث، قال «إنها أعداد محدودة وأجهزة أمن الدولة تتعامل معها فنيا».
ونفى رئيس مجلس الوزراء ما يردده البعض عن تعرض وسائل الإعلام الأجنبية لقيود خلال تأدية عمله خلال الأحداث، مؤكدا أنه تم توجيه كل السلطات المعنية بما فيها الأمنية لتوفير الحرية الكاملة لرجال الصحافة والإعلام وتسهيل مهمتهم وإزالة أى معوقات فى هذا الخصوص، وقال: «حتى لو حدثت بعض التجاوزات فى هذا الخصوص فإنها غالبا ما تكون سوء فهم من جانب المنفذين فى الميدان». وعن مدى انتظام حركة الطيران القادمة أو المغادرة للبلاد، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الأمور أصبحت الآن أكثر انتظاما مع زيادة ساعات رفع حظر التجول.
ونفى شفيق ما أشيع عن احتجاز عدد من مساعدى وزير الداخلية وتقديم عدد من ضباط الشرطة استقالاتهم بعد الأحداث الاخيرة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن قرار انتظام الدراسة فى الجامعات والمدارس الأسبوع القادم ما زال محل دراسة فى الوقت الراهن».
الأحد فبراير 06, 2011 11:12 am
