أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية المؤقتة الطيب البكوش أن مجلس الوزراء سيجرى تعديلا وزارياً جديداً فى تشكيلته، وذلك وسط احتجاجات شعبية تطالب باستقالة الحكومة، بسبب وجود رموز من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن على بين أعضائها ومنهم رئيس الوزراء محمد الغنوشى. وقال البكوش أمس الأول، إنه من المقرر أن يتم كشف التشكيل الحكومى الجديد أمس «الخميس»، ولكن لم يتم الإعلان عن تفاصيل التعديل حتى مثول الجريدة للطبع.
وخلال مشاورات التعديل الوزارى، واصل مئات المتظاهرين المعتصمين أمام مقر رئاسة الوزراء احتجاجاتهم، مطالبين بالإطاحة برموز نظام بن على. وقضى المتظاهرون ليلتهم الرابعة على التوالى رغم حظر التجول تحت نوافذ مكتب رئيس الوزراء.
كما تظاهر آلاف الأشخاص صباح أمس، أيضا، فى شوارع سيدى بوزيد مهد «ثورة الياسمين» ضد وزراء نظام بن على، مرددين «لا لسرقة الثورة.. نعم لإسقاط الحكومة». وهتف المتظاهرون: «ارحلوا أيها الفاسدون» و«غنوشى ألم تفهمنا بعد؟» و«لا تهميش ولا إقصاء.. نحن بلاد الشهداء» و«أوفياء أوفياء لدماء الشهداء». وتوقفت التظاهرة الضخمة أمام قصر العدالة الذى كتب عليه «الثورة ملك الشعب العظيم وليست لأحزاب المعارضة الذين يقدمون الولاء للتجمع» - فى إشارة إلى حزب التجمع الدستورى الديمقراطى الحاكم سابقا. وصعد متظاهرون إلى سطح مقر الولاية حيث علقوا صورة ضخمة لـ«الشهيد» محمد البوعزيزى مفجر الاحتجاجات.
وأعلنت الحكومة التونسية بداية من مساء أمس الأول، تخفيض مدة حظر التجول فى البلاد التى تعيش فى حالة طوارئ منذ ١٤ يناير الحالى بعد هروب بن على إلى السعودية. وجاء فى بيان نشرته وكالة الأنباء التونسية أنه «فى نطاق مزيد من تخفيف إجراءات حالة الطوارئ ونظرا لمزيد من تحسن الوضع الأمنى بالبلاد، تقرر خفض مدة حظر التجول حيث أصبحت من الساعة العاشرة ليلا (عوضاً عن الثامنة مساء) إلى الساعة الرابعة صباحا (عوضاً عن الخامسة صباحاً) مع المحافظة على بقية الإجراءات».
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الوزراء الكندى ستيفن هاربر أن أفراد النظام التونسى السابق غير مرغوب فيهم ببلاده، فيما ذكرت وسائل إعلام كندية أن كندا تدرس ترحيل بلحسن الطرابلسى الشقيق الأكبر لزوجة بن على، وذلك بعد أن أكدت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أمس الأول، أنها أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق بن على و٦ من أقاربه. ووصل الطرابلسى مع زوجته وأبنائه الأربعة الأسبوع الماضى إلى مونتريال على متن طائرة خاصة. وأكدت صحيفتا «لا برس» و«جلوب آند ميل» أن السلطات الكندية تنوى إلغاء الإقامة الدائمة التى حصل عليها الطرابلسى خلال التسعينيات، مستندتين إلى أن الطرابلسى حصل على الإقامة بتوفيره معلومات كاذبة أو أنه لم يقم فى كندا المدة الكافية.
كان «الإنتربول» قد أعلن أنه أرسل مذكرة اعتقال إلى سلطات جميع الدول الأعضاء فى المنظمة وعددها ١٨٧ دولة، كما أكد الإنتربول أن بن على وأقاربه يواجهون اتهامات بالسرقة وتحويل الأموال بالعملات الأجنبية بشكل غير قانونى. وجاء فى بيان أن المذكرة تجعل الدول الأعضاء بالإنتربول مطالبة بالبحث عن بن على وأقاربه وإلقاء القبض عليهم بهدف ترحيلهم إلى تونس. وأوضح الأزهر القروى الشابى وزير العدل التونسى أن «بطاقة الجلب تشمل ليلى الطرابلسى زوجة بن على وشقيقها بلحسن الطرابلسى وصخر الماطرى صهر بن على وعدداً آخر من عائلتى بن على والطرابلسى ومقربين منهما».
وأعلن المتحدث باسم الحكومة السويسرية أندرى سيمونازى أن بلاده جمدت أصولا لـ«بن على» وعائلته «تقدر قيمتها بملايين الدولارات». وقال سيمونازى إنه لا يمكن تحديد قيمة الأصول بالضبط، نظرا لأن الوضع فى تغير مستمر. وجاء ذلك عقب طلب من الحكومة التونسية بتقديم المساعدة القضائية الرسمية لاستعادة الأصول التى ربما حولها بن على من خزانة الدولة إلى حساباته الخاصة.