أعلن الدكتور خالد سرى صيام، رئيس البورصة المصرية، استمرار تعليق عمل البورصة المصرية، اليوم «الأحد» وغداً «الإثنين»، وقال رئيس البورصة فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن القرار جاء بعد مناقشات جمعت بين البورصة وهيئة الرقابة المالية وشركة مصر للمقاصة وممثلين عن العاملين بالسوق من شركات سمسرة وجمعيات المستثمرين والأوراق المالية والشركات المقيدة.
وأضاف أن موعد عودة البورصة نشاطها لم يتحدد بعد، وسيتقرر فى ضوء المتابعة اليومية للأحداث، على أن يتم الإعلان عن الموعد قبلها بنحو ٤٨ ساعة.
وأشار إلى أنه سيسبق معاودة عمل البورصة الإعلان عن عدد من الإجراءات الاستثنائية.
وقال مسؤول بالبورصة إنه سيتم وضع حد أقصى للهبوط على المؤشر على أن يتم إيقاف التداول بعدها طوال الجلسة، مرجحاً أن تكون النسبة ٥٪، ورجح المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن تعود البورصة المصرية للعمل الثلاثاء المقبل أو الأربعاء بحد أقصى.
وقالت وكالة رويترز فى تقرير نشرته أمس، إنه ليس من المتوقع أن تلقى البورصة المصرية دعماً كبيراً من صناديق الاستثمار الأجنبية التى تريد مزيداً من الوضوح بشأن مستقبل الاقتصاد والشركات فى مصر قبل أن تغامر بالعودة إلى شراء الأوراق المالية المصرية التى أصبحت زهيدة بعد أن هبطت أسعارها فى الآونة الأخيرة.
وكان الأجانب يملكون نحو ٢٥ مليار دولار من الأوراق المالية المصرية قبل الأزمة، وذلك وفق تقديرات باركليز كابيتال، وبالنظر إلى أن المستثمرين محصورون فى سوق مغلقة، فإنه من المرجح أن تشهد موجة أخرى من البيع المذعور، حينما يستأنف التداول.
من ناحية أخرى، كشف مسؤولون بوزارة الاستثمار، أن العمل داخل شركات قطاع الأعمال وجهات الاستثمار، يأتى بشكل تطوعى، وأنه ليست هناك أى اتصالات يتلقونها من كبار مسؤولى الحكومة الجديدة لتوضيح موقف الوزارة والإشراف عليها.
قال الكيميائى عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أكبر شركات قطاع الأعمال، إنه حتى الآن لم يتلق اتصالاً وما يسير من أعمال يأتى بمتابعة مع رؤساء الشركات التابعة. وأضاف الموزى فى تصريح لـ«المصرى اليوم»، أن وزارة الاستثمار باتت «مفقودة» - حسب وصفه، خاصة مع عدم ذكرها ضمن التشكيل الجديد للحكومة.
وأوضح أن هناك من أبلغه بأن الدكتورة سميحة فوزى، وزيرة التجارة والصناعة، تلقت تفويضاً بالإشراف على وزارة الاستثمار، كما كان الحال عليه مع رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق. ويضم قطاع الأعمال ١٥٠ شركة ولديه أكثر من ٣٠٠ ألف عامل، ويأتى فى مكانة ذات حساسية نظراً لأنه يضم تشكيلات عديدة وتركيبات عمالية منها ما له انتماءات سياسية ظهرت خلال عدد كبير من التظاهرات والاعتصامات والاضطرابات.
وأشار إلى أن الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، تأثرت طاقتها الإنتاجية بسبب صعوبة النقل والتوزيع، وعمليات نقل العاملين أثناء الورديات الليلة، واختص الموزى شركات الأسمنت التى كانت تنتج وتبيع ١٠ آلاف طن يومياً، وأصبحت الآن لا تستطيع بيع ألف طن، وهو ما أدى إلى تخزين منتجاتها لحين عودة السوق إلى طبيعتها، وأكد أن شركات الأسمدة سلكت نفس طريق شركات الأسمنت وقامت بتخزين كميات كبيرة من منتجاتها بسبب الغياب التام للاستهلاك.
الأحد فبراير 06, 2011 7:39 am
