كشف المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة فى الحكومة المقالة، عن عدم علمه بقرار النائب العام منعه من السفر، مؤكداً أنه سمع الخبر من وسائل الإعلام وأنه لم يتلق أى اتصال من أى جهة تبلغه القرار رسمياً حتى الآن.
وقال رشيد فى اتصال هاتفى لـ «قناة العربية» مساء أمس، إنه «مندهش مما حدث له»، مشيراً إلى أنه خارج البلاد منذ الثلاثاء الماضى، وأشار رشيد إلى أنه تلقى عرضاً للدخول فى الوزارة الجديدة يوم الأحد الماضى، وقال: «رئيس الوزراء كان حريصاً على مشاركتى فى الوزارة الجديدة، وبعد يومين سافرت من مصر وكل السلطات كانت تعلم بسفرى ولم يعترض أحد أو أى جهة، والجميع قدم يد العون لى لتسهيل السفر».
وأضاف رشيد: خدمت بلادى لمدة ٦ سنوات ونصف السنة ومستعد لمواجهة أى جهة، ولكن لا أعرف ما التهمة الموجهة لى هناك، واصفاً ما حدث بأنه «غامض جداً».
وأضاف رشيد: الوضع كما أتذكره أنى أديت مهمتى داخل الوزارة وعرض على منصب فى الوزارة الجديدة وسافرت بموافقة وعلم السلطات، لافتاً إلى أن أحد أسباب رفضه المشاركة فى الحكومة الجديدة معرفته أن المرحلة الجديدة بحاجة إلى وجوه جديدة وشكل مختلف عن الأداء السابق.
وحول أسباب عودته من منتدى دافوس وما تردد حول نية الرئيس تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة فى ظل تطور أحداث ثورة الغضب، نفى رشيد ذلك مؤكداً أنه عاد من دافوس بحكم ما كان يحدث فى مصر وأنه رأى أنه من الأنسب العودة فوراً إلى مصر.
وحول موقفه السياسى من الأحداث قال رشيد: «ما يهمنى مصلحة مصر واستقرار بلدى، وأشعر بالحزن لما يحدث.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ضحيه للظروف رد رشيد: بأنه فى وضع ووقت لا يمكن معه استنتاج أى شىء مؤكداً أنه أجرى المداخلة الهاتفية مع القناة حتى لا يتصور أحد فى مصر أنه «هارب» من شىء وحتى لا يظهر أمام أولاده وأسرته وأهله أنه مطرود من مصر.
السبت فبراير 05, 2011 1:10 pm
