قالت مصادر قضائية إن المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، أعد قائمة إضافية بأسماء رجال أعمال، ووزراء سابقين ومسؤولين حكوميين حاليين، تمهيدا لاتخاذ قرار بمنعهم من السفر كإجراء احترازى، بعد أن تلقى تقارير تفيد بتورطهم فى قضايا فساد أهمها الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وسيتم الإعلان عن أسمائهم.
وذكرت المصادر أن النيابة العامة تولت خلال الساعات الماضية حصر البلاغات المقدمة ضد الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين وتتجه بناء على تعليمات من النائب العام إلى التحقيق فيها.
وأكدت أن قرار منع وزير الاستثمار السابق رشيد محمد رشيد من السفر، جاء على خلفية تلقى النيابة بلاغات ضده، لم تكن قد بدأت التحقيق فيها منذ أشهر وتتعلق بشركات الأسمنت واستيراد القمح وإهدار المال العام.
وقال عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط استخدامات الأراضى، التابع لرئاسة الوزراء إن التقارير التى أعدتها اللجان المشتركة مع وزارات أخرى تشير إلى وقوع تعديات على الأر اضى، مؤكدا ضلوع أسماء جديدة فى قضايا التعدى على أراضى الدولة بخلاف الأسماء المعلنة.
وأضاف الشوادفى أن المساحات المعتدى عليها يصعب إجراء حصر دقيق لها، وقال إن النائب العام هو الذى سيعلن تلك الأسماء على ضوء التحقيقات والتحريات التى يجريها بهذا الشأن.
وقال: سنوقع عقدا ثلاثيا بين الجهاز وهيئة المساحة ووزارة المالية بشأن تولى الهيئة حصر جميع أراضى الدولة على الطرق الصحراوية، وبيان الموقف القانونى والواقعى لها.
من جهة أخرى تقدم مصطفى بكرى ببلاغ إلى المحامى العام الأول ضد أحمد عز رجل الأعمال وأمين تنظيم الحزب الوطنى السابق، وآخر ضد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء السابق، واتهم الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق، والدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى، والدكتور طارق كامل وزير الاتصالات يتهمهم فيه بتخصيص ١٢٧ فدانا فى منطقة الشيخ زايد لإنشاء جامعة خاصة لحساب جمعية أسسها أحمد نظيف وأقام عليها جامعة النيل.
وقال بكرى فى بلاغه ضد «عز» إنه استطاع عن طريق استخدام النفوذ وبمساندة عناصر بارزة فى السلطة الاستيلاء على نسبة ٥٠.٢٨٪ من أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب بالإسكندرية، بعد تخريبه الشركة عام ٢٠٠١ عن طريق خفض إنتاج كميات حديد التسليح بوصفه رئيساً لمجلس الإدارة، إذ قرر وقف خط إنتاج حديد التسليح «اللفف»، مما أدى إلى تداعيات خطيرة على إنتاج الشركة، وتسبب فى وجود فائض فى خامات البليت قدر بحوالى ٥٤ ألف طن شهرياً، استغله لصالح شركته الخاصة «العز لصناعة حديد التسليح» التى بيع لها سعر الطن فى هذا الوقت بـ٦٨ جنيهاً، وهو سعر أقل مما كان سائداً بالأسواق، وفى هذا الوقت تقدم العديد من التجار إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يشتكون من أنهم تقدموا بطلبات لشراء «البليت» بأسعار تزيد ٥٠ جنيهاً على السعر الذى طرحته شركة أحمد عز، إلا أن الوزارة لم تستطع إلزام أحمد عز، رئيس مجلس إدارة الدخيلة، بالبيع بهذه الأسعار العالية وفضل البيع لمصانعه بأسعار أرخص وهو ما يعد جريمة فى حق المال العام، مما تسبب فى خسارة وصلت فى هذا الوقت إلى حوالى ٢٥ مليون جنيه.
وقال بكرى إنه حتى ٣١/١٢/٢٠٠٥ كان أحمد عز يمتلك أسهماً بقيمة ٤٣٠ مليون جنيه تمثل نسبة ٢٠.٨٩٪ من قيمة الأسهم، رغم أنه كان مديوناً للشركة بأكثر من ٧٤٥ مليون جنيه، أى أن أسهم شركة العز فى الدخيلة ارتفعت من ٩.٥٪ إلى ٢٠.٨٩٪، دون أن تدفع الشركة مليماً واحداً، كما أن نسبة الفوائد التى كانت تدفع فى هذا الوقت على هذه الديون بلغت حوالى ١٢٪، وأن شركة الدخيلة هى التى تحملت هذه الفوائد على الديون بدلاً من أن تتحملها شركة العز لحديد التسليح بخسارة تقدر بنحو ٨٠ مليون جنيه.
وأضاف: فى عام ٢٠٠٥ كانت نسبة شركة العز فى أسهم الدخيلة قد وصلت إلى حوالى ٢٩.٣٩٪ حيث جرت عملية الاستحواذ على الوجه التالى: فقد اجتمع مجلس إدارة شركة الدخيلة التى جرت تسميتها فى هذا الوقت باسم «شركة العز الدخيلة للصلب - الإسكندرية» فى ١٢/٢/٢٠٠٦ وقرر الموافقة على استحواذ شركة العز لحديد التسليح على ٤ ملايين و١٦ ألفاً و٢٣٠ سهماً من أسهم الشركة.
وفى مارس ٢٠٠٦، دعا عز إلى جمعية عمومية غير عادية لشركة الدخيلة وتمت الموافقة على قرار مجلس الإدارة بالاستحواذ فى مقابل إصدار عدد ٨٧ مليوناً و٩٧٠ ألفاً و٥٣٤ سهماً من أسهم العز لصناعة حديد التسليح طبقاً لمعامل التبادل المتفق عليه وهو ٢١.٩٠٦ ألف سهم من أسهم شركة العز مقابل كل سهم واحد من أسهم الدخيلة.
وأكد البلاغ ارتفاع الأسهم المملوكة لشركة العز لصناعة عز حديد التسليح فى رأسمال شركة الدخيلة للصلب فى ٣٠/٩/٢٠٠٦ ليساوى عدد ٦ ملايين و٨٧١ ألفاً و٩٧٧ سهماً تمثل نسبة ٥٠.٢٨٪.
وأضاف أن تكلفة استحواذ شركة العز لصناعة حديد التسليح لأسهم الزيادة فى شركة الدخيلة بلغت ٤ مليارات و٢٩ مليوناً و٤٦٢ ألفاً و٦٥٧ جنيهاً فى حين كان نصيب الشركة فى صافى الأصول طبقاً للمركز المالى لشركة الدخيلة فى ٣١ يناير ٢٠٠٦ مبلغ ٧٤٨ مليوناً و٩٦٩ ألفاً و٧١٣ جنيهاً، وتتمثل الزيادة فى تكلفة الاستحواذ عن نصيب الشركة فى صافى أصول شركة الدخيلة فى ٣١ يناير ٢٠٠٦، وهو تاريخ أقرب مركز مالى لتاريخ قرار مجلس إدارة الشركة فى ١٢ فبراير ٢٠٠٦ الذى تم اتخاذه تاريخاً لاستحواذ مبلغ ٣ مليارات و٢٨٠ مليوناً و٤٩٢ ألفاً و٩٢٦ جنيهاً.
وطالب بكرى بالتحقيق فى كيفية احتكار المهندس أحمد عز وحده النسبة ٦٧٪ من إنتاج الحديد والتلاعب فى الأسعار والتحكم فيها بطرق غير مشروعة، مما تسبب فى إلحاق خسائر فادحة للمواطنين، مؤكداً أن ثروته وصلت الآن إلى أكثر من ٦٠ مليار جنيه على الأقل بسبب هذه الممارسات.
الأحد فبراير 06, 2011 11:10 am
