أعلن الدكتور رؤوف مهدى، أحد أعضاء هيئة الدفاع المتطوعين للدفاع عن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، أنه سيتقدم إلى النائب العام ببيان بثروة الوزير السابق عند توليه الوزارة وعند خروجه منها وأن هذا البيان سيشكل مفاجأة كبيرة لكل التقديرات غير الدقيقه التى نشرتها بعض وسائل الإعلام.
وأشار إلى أن هيئة الدفاع ستتقدم أيضا إلى السيد المستشار النائب العام بجميع المستندات التى تثبت براءة ساحة المهندس رشيد من كل الاتهامات المنسوبة إليه، خاصة ما يتعلق بصندوق تنمية الصادرات، الذى له مجلس إدارة منفصل ويخضع فى قراراته لمراقبة الأجهزة الرقابية وله قواعد محددة لصرف الدعم تحت إشراف مجلس الإدارة.
وأضاف، فى بيان صحفى أمس، أن قواعد الصرف وقرارات المجلس تعتمد مباشرة من رئيس الوزراء وليس للوزير أى سلطة عليه.
وأشار إلى أن وزير التجارة والصناعة السابق هو أول من تصدى للممارسات الاحتكارية والمحتكرين فى تاريخ مصر، وأنه هو الذى أدخل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد أن هيئة الدفاع تفهم كامل الأسباب التى دفعت النائب العام إلى اتخاذ التدابير الاحترازية، وأن هيئة الدفاع على اقتناع كامل بأن القضاء والنيابة العامة هما خير دفاع لكل ما يثار ضد وزير التجارة والصناعة السابق، وأن القضاء والنيابة العامة الحصن والملاذ الآمن لجميع المواطنين.
على صعيد متصل أقام عدد من محبى المهندس رشيد «جروب» على «فيس بوك» يدعون فيه إلى مساندة الوزير السابق، للخروج من أزمته بعنوان «كلنا ندعم رشيد».
كان النائب العام قد أصدر قراراً بمنع سفر الوزير السابق وتجميد أرصدته فى البنوك بعد تلقيه عدة بلاغات عن استفادة شركاته بمبالغ تصل إلى ٢٠٠ مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، واعتماد تعديل الرخصة الصادرة لمصنع عز للسويس خلافا للقواعد المتبعة.
الإثنين فبراير 14, 2011 1:35 pm
