قال بهى الدين حسن، مدير معهد القاهرة لحقوق الإنسان، إن الدكتور محمد البرادعى، أقوى رموز المعارضة للنظام المصرى وقدم خارطة طريق للمطالب المصرية للتغيير والانتقال إلى الديمقراطية. وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين أكثر جماعة دينية منظمة، لكن قوتها ضعيفة فى المجتمع المصرى وأن النظام بالغ فى تضخيم قوتها ليمنع الدول الغربية من مساندة الإصلاحات.
وأوضح «حسن»، خلال ندوة أقامها معهد كارنيجى بالعاصمة واشنطن، أمس الأول، أن العنف الذى ساد المظاهرات شهد نزول البلطجية وأعضاء الحزب الوطنى والميليشيات التى قامت بالقبض على الباحثين والنشطاء فى منظمة العفو ومنظمات حقوق الإنسان. وتابع أن الاهتمام الآن ليس بالأجندة السياسية أو المطالب الديمقراطية وإنما بالعنف فى الشوارع.
واستطرد أن أحزاب المعارضة ضعيفة ومنقسمة على نفسها بسبب وقوعها تحت ضغوط قمعية منذ ثورة ١٩٥٢ - على حد قوله - وتابع: إن الدخول فى التفاوض مع الحكومة المصرية دون «البرادعى» سيجعل منها عملية طويلة، خاصة أن التيارات المعارضة لا تريد الخوض فى الحوار، إلا بعد تنحى الرئيس مبارك.
وقلل من قوة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقال: «ما شاهدناه الأسبوع الماضى من تظاهرات كانت منظمة من مجموعة من الشباب لهم توجهات ليبرالية وليس لهم خلفية إسلامية راديكالية». وأكد أن التضخيم فى دور الإسلاميين صنعته الحكومة المصرية لترهيب الغرب وإبعاد الليبراليين عن مطالب الإصلاح.
شهدت الندوة حضوراً مكثفاً غير مسبوق من الباحثين السياسيين، وأجرت الباحثة ميشيل دن، اتصالاً هاتفياً مباشراً أثناء الندوة مع الخبير السياسى عمرو حمزاوى، الذى أكد أهمية وجود خارطة طريق لفترة انتقالية لمصر بتعديل المادتين ٧٦ و٧٧ والإشراف القضائى على الانتخابات وتشجيع الحوار دون استثناء «حتى جماعة الإخوان» وإنشاء لجنة حكماء تعطى النصح لإدارة عملية الانتقال ومحاكمة المسؤولين عن العنف فى ميدان التحرير وبقاء «مبارك» كرئيس شرفى للبلاد، وتفويض اللواء عمر سليمان لتولى السلطة.
وأكد نيل هيكس، الناشط فى مجال حقوق الإنسان، ضرورة مشاركة رجال الأعمال فى الحوار الديمقراطى وإصلاح ما تكبدته مصر من خسائر اقتصادية فى قطاعات السياحة والبورصة، وتساءل: إلى أى حد يمكن للواء عمر سليمان تنفيذ إصلاحات مع بقاء الرئيس مبارك فى الحكم؟
السبت فبراير 05, 2011 1:04 pm
