فى ندوة أثارت كثيرا من الجدل، عقدت ضمن فعاليات مهرجان الإعلام العربى أكد د. فاروق أبوزيد، رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامى للانتخابات، أن اللجنة رصدت وصححت طريقة تناول الإعلام لانتخابات مجلس الشعب ٢٠١٠، وقال: اللجنة تضم ١٩ عضوا يمثلون تيارات المجتمع المصرى، لذا أصبحت للجنة مشروعية قانونية.
ودلل أبوزيد على حياد اللجنة بأنها تصدت لأحد أعضاء الحزب الوطنى قاصدا توفيق عكاشة - الذى استغل قناته الخاصة للدعاية لنفسه فى الانتخابات. وأضاف: الجماعة الإعلامية كانت على درجة عالية من تحمل المسؤولية.. وهاجم أبوزيد الصحافة مؤكداً أن الملاحظات التى تم رصدها عليها كانت أكثر من الملاحظات المرصودة فى تغطية التليفزيون، وقال: لكن القضاء هو الجهة الوحيدة التى تحاسب الصحفى.
وأكد عبداللطيف المناوى، أمين لجنة الإعلام والصحافة والندوات فى المهرجان، رئيس مركز أخبار مصر، أن الإعلام ينقل واقعاً ولا يصنعه، وقال: ربما يساهم الإعلام فى نجاح الانتخابات، لكنه لا يوجهها، والإشكالية التى وقع فيها الإعلام المملوك للدولة كانت فى تعامله مع جماعة غير شرعية وفقاً للقانون والمجتمع، لذا وضعها فى إطار وزنها وحجمها فى الشارع المصرى. وقال عادل درويش، المحلل البرلمانى فى جريدة الـ«ديلى ميل» البريطانية: لا توجد قوانين تحكم الصحافة والإعلام فى بريطانيا، ولا تحال أى خلافات فى هذه المؤسسات إلى المحاكمة.
وأكد درويش أن عدداً كبيراً من الأجانب كانوا متابعين للانتخابات البرلمانية فى مصر، ووصف جماعة الإخوان المحظورة بأنها هى التى حظرت نفسها بنفسها وأعطت الفرصة للقول بأنها غير مشروعة أو غير قانونية، فهم الذين ذهبوا إلى المحكمة وقالوا إنهم جماعة دينية تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر.
الجمعة ديسمبر 24, 2010 5:12 pm
