أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، عن قلقهما الشديد على حياة وسلامة أحمد سيف الإسلام حمد، مدير مركز هشام مبارك للقانون، وخالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعدد من العاملين بالمركزين، فضلاً عن الباحث بمنظمة العفو الدولية، «سعيد حداد» والباحث الأمريكى الجنسية بمنظمة «هيومن رايتس ووتش» دانيل وليامز، عقب حصار المبنى الذى يضم المركزين الذى يقع بمنطقة وسط البلد، من قبل بعض البلطجية والعصابات، التابعة للحزب الوطنى الحاكم، واقتحام المركزين من قبل قوات زعمت أنها تابعة للشرطة العسكرية، فى نحو الثالثة بعد ظهر اليوم، حيث تم إغلاق تليفونات النشطاء الحقوقيين وفى ظل الحصار الذى فرضته العصابات المجرمة على المبنى، لم تتمكن الشبكة العربية أو الجمعية المصرية من دخول المبنى والاطمئنان على حياة النشطاء الحقوقيين حتى هذه اللحظة.
والشبكة العربية والجمعية المصرية، وهما يستنكران بشدة هذا التطور النوعى فى عمل العصابات الإجرامية التابعة للحزب الوطنى،
وطالبت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية فى الحكومة الجديدة، بكشف مصير النشطاء الحقوقيين المختفين والقيام بدوره فى حماية المتظاهرين فى ميدان التحرير، والقبض على من يهاجمونهم وإحالتهم للمحاكمة الجنائية مطالبة النائب العام بالتحقيق فى الانتهاكات التى شهدتها منطقة وسط البلد يومى الأربعاء والخميس. ومنها اختطاف نشطاء حقوق الإنسان وأعضاء حركة ٦ أبريل.
وأدانت المؤسسة، فى بيان لها أمس، واقعة اقتحام لمركزى هشام مبارك للقانون والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة التوفيقية بوسط القاهرة من قبل قوات زعمت أنها من الشرطة العسكرية مع مجموعات من الشرطة السرية التى اقتحمت مقرى المركزين، أمس الأول «الخميس» الثالث من فبراير الساعة الثانية ظهراً.
وأشار البيان إلى أنه تم احتجاز عدد من الناشطين الحقوقيين والعاملين بهما، وتم اقتيادهم إلى مكان غير معروف، وتم احتجاز ٣ نشطاء من العاملين بالمركز المصرى لحقوق السكن أثناء نقلهم «لأغطية» للمتظاهرين فى ميدان التحرير.
واتهم البيان أفراد منتمين لجهاز الشرطة وأعضاء بالحزب الوطنى بالاعتداء على الصحفيين ومراسلى القنوات الفضائية، خاصة مراسلى قناة الجزيرة الإنجليزية، والعربية وهذه الجرائم والانتهاكات.
السبت فبراير 05, 2011 7:38 am
