بات المناخ السياسى فى العالم العربى محاطاً بسيناريوهات كثيرة محتملة على ضوء تجدد الاحتجاجات الشعبية بشكل يومى فى عدة دول ضد الأنظمة الحاكمة، بدءاً من اليمن التى شهدت شوارعها وميادينها «جمعة الغضب» أمس، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، مروراً بتوابع ثورة «الياسمين» التونسية وامتدادها إلى المغرب فى صورة تظاهرات طلابية تنادى بتوفير الوظائف المناسبة للشباب خريجى الجامعات، وانتهاء بدخول السعودية فى دائرة «الإصلاحات السياسية» مع إعلان أول حزب سياسى فى المملكة يساند فكرة تداول السلطة سلميا.
ودخلت السعودية فى دائرة «الحراك السياسى»، عندما أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين والمهتمين بالشأن العام عن تأسيس أول حزب سياسى فى المملكة باسم «حزب الأمة الإسلامى» كخطوة فى إطار السعى لمواكبة الإصلاحات الجارية بالبلاد وتحقيق انفراجات سياسية لحماية المملكة من الاضطرابات والتوترات التى تعم المنطقة.
وتطرق الشيخ محمد بن غانم القحطانى لشبكة «سى.إن.إن» الأمريكية الإخبارية العربية أمس إلى توجهات الحزب العامة، وقال: «نحن نؤمن بالحرية والتداول السلمى للسلطة والمشاركة، ونعتقد أن المهم هو الخطوة الأولى المتمثلة بالسماح بالعمل الحزبى».
وأضاف القحطانى: «نحن نتحدث عن تغيير على مستوى الحكم، وطرح إمكانية وصول رئيس وزراء منتخب»، وأوضح قائلاً: «نحن بلد كبير ونريد أن نوفر فرصة لتنفيس الاحتقان الموجود بشكل مبنى على الواقعية السياسية، وهناك إرهاصات سابقة كدعوة الأمير طلال بن عبدالعزيز لإنشاء أحزاب فى البلاد وهو عضو فى الأسرة المالكة».
وتزامن ذلك مع تصاعد الجدل فى الأردن حول اتهامات موجهة إلى العائلة المالكة بالفساد، وأصدر الديوان الملكى الأردنى بيانا شديد اللهجة، أمس، رد فيه على الاتهامات بحق زوجة العاهل الأردنى الملكة رانيا بتورطها فى فساد إدارى ومالى، ونفى الديوان بشكل حازم تلك الاتهامات ملوحا بإجراءات قانونية ضد مطلقيها.
وجاء فى البيان: «هذه التقارير اعتمدت بشكل كبير على بيان كان أصدره ٣٦ شخصاً أردنياً تم التعامل معهم باعتبارهم ممثلى العشائر الأردنية، إلا أنهم لا يمثلون العشائر»، داعيا إلى مراجعة السجلات العقارية العلنية للتأكد من عدم صحة ما ذكر عن نقل أراض ومزارع عامة لملكية الأسرة الحاكمة. وشهد اليمن خروج الآلاف، أمس، فى مسيرات احتجاجية تحت شعار «جمعة الغضب» فى بعض مناطق جنوب البلاد استمرارا لمظاهرات حاشدة استبقها الحراك الجنوبى أمس الأول ضمت آلاف الأشخاص للمطالبة بفك ما سموه «الحصار العسكرى الجائر» الذى تفرضه الحكومة. وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف محاكمة قياديى ونشطاء الحراك، ورفعت الحشود صور الرئيس اليمنى الجنوبى السابق على سالم البيض وصور عدد من المعتقلين. وحول تداعيات ثورة «الياسمين» فى تونس، حثت المركزية النقابية الرئيسية فى تونس الحكومة على البدء «سريعاً» فى المفاوضات لاحتواء الغضب الشعبى الذى يهدد المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية، فيما أقدمت امرأة تونسية أمس الأول على إحراق نفسها أمام مقر محافظة المنستير جنوب شرق العاصمة وحالتها «خطرة» يأسا من مشاكلها فى الحصول على الدواء لزوجها المصاب بالسرطان.
وأكد الاتحاد العام التونسى للشغل، أمس، أنه «من مصلحة الحكومة البدء سريعا فى التفاوض مع المركزية النقابية»، مشيراً إلى «الوضع الاجتماعى المتفجر».
وامتدت احتجاجات تونس إلى جارتها المغرب، حيث تظاهر نحو ١٠٠٠ من خريجى الجامعات المغاربة مساء أمس الأول فى الرباط للمطالبة باستيعابهم فورا فى الوظائف العمومية بعد تعليق تحركاتهم.
وكان الشبان المغاربة يتظاهرون بانتظام منذ سنوات فى الرباط وأوقفوا حركتهم مؤقتا قبل ٣ أسابيع، بعدما تلقوا تأكيدات من الحكومة بالاستجابة إلى مطالبهم.
وفى الخرطوم، اعتصمت العشرات من نساء أسر معتقلين سياسيين وناشطين أمام مبنى جهاز الأمن والمخابرات السودانى وطالبن بإطلاق سراح ذويهن أو تقديمهم للمحاكمة والسماح لأسرهن بمعرفة مكان احتجاز المعتقلين وزيارتهم للاطمئنان على أوضاعهم الصحية.
وجاء الاعتصام الأخير ضمن سلسلة مظاهرات صغيرة بالعاصمة الخرطوم بدأت ٣٠ يناير الماضى احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وما وصفوه بـ«تضييق الحريات» مستجيبين لدعوات بمواقع إلكترونية فى الخروج فى مظاهرات مماثلة لماحدث فى تونس ومصر.
وفيما يبدو أن إسرائيل تواجه هذه النوعية من الاضطرابات السياسية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، أمس الأول سلسلة تدابير لتهدئة الرأى العام فى تل أبيب إثر استياء لارتفاع الأسعار وإعلان الاتحاد العام للنقابات الإسرائيلية «هستادروت» عزمه تنظيم إضراب عام بعد أسبوعين، وذلك غداة فشل المفاوضات مع الحكومة حول الارتفاع الكبير فى الأسعار.
وقال نتنياهو إن سعر المياه لن يتغير للأسر الفقيرة وأسعار وسائل النقل المشترك سيتم تخفيضها ١٠%، فضلا عن خفض الضريبة على البنزين والموافقة «مبدئيا» على تحديد الأجر الأدنى فى القطاع العام.
السبت فبراير 12, 2011 7:55 am
