قررت الهيئة العليا لحزب الوفد، توجيه جميع أعضائها للنزول إلى ميدان التحرير ليكونوا خطاً فاصلاً يحمى المؤيدين والمعارضين لمطالب ثورة الشعب، يدافعون عن شباب الوطن وإذا كان لابد أن تسيل دماء ستكون دماء الهيئة العليا لحزب الوفد فى المقدمة.
قال السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إنه تقرر التقدم ببلاغ إلى النائب العام والمدعى العام العسكرى ضد الحزب الوطنى الذى شكل ميليشيات مسلحة من بلطجية الانتخابات، لمحاكمة هؤلاء على جرائمهم ضد الشباب النقى والتى تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.
وشدد البدوى على أن الهيئة العليا للحزب ترفض أى تدخل أجنبى فى الشأن المصرى سواء من دول غربية أو إسلامية أو عربية لأن أبناء مصر هم وحدهم أصحاب الحق فى تقرير مصير بلدهم.
وحذر البدوى من محاولة فرض أى شخص من قوى خارجية لحكم هذا البلد، لأنه لابد أن يتم اختيار من يحكم مصر من خلال صندوق انتخابى نزيه وشفاف وبإرادة شعبية حرة.
وأضاف: «نعلن للشعب المصرى أننا نعلو فوق حزبيتنا وننحاز انحيازاً كاملاً لوطننا ولشعبنا الكريم».
وقال إننا لا نريد سوى مصالح هذا البلد، وأضاف: «لقد طالبنا مع الشباب برحيل الرئيس مبارك، وكان ذلك قبل أن يعلن الرئيس مبارك أنه لن يرشح نفسه لدورة قادمة، وبعد أن أعلن ذلك رأينا أنه إذا ترك السلطة سوف تنتقل رئاسة الجمهورية لرئيس مجلس الشعب لمدة ٦٠ يوماً، وفى هذه الحالة لن يترشح أحد سوى بعض الأحزاب والجيش، ولذلك قمنا بقبول الحوار، لأنه سوف يتيح تعديل المادة ٧٦ وتكون مدة رئيس الجمهورية مدتين لا أكثر وأيضاً تعديل المادة ٩٣ حتى لا يكون مجلس الشعب سيد قراره بل تحسم الأختام القضائية صحة العضوية، وكذلك سوف يتيح الحوار تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، ليكون الانتخاب بالرقم القومى، وكذلك حتى يتم إلغاء قانون الأحزاب ولجنة شؤون الأحزاب، بحيث يتم إنشاء الأحزاب بمجرد الإخطار كما كان يحدث قبل الثورة، وكذلك حتى تكون الانتخابات بالقائمة النسبية.
وكذلك لتعديل الدستور، بحيث تتم إضافة مادة تسمح لرئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تأسيسية تنتخب لوضع دستور جديد للبلاد، يحقق مبدأ سيادة الأمة، وتضمن تداول السلطة فى إطار دولة مدنية ديمقراطية عادلة، وبحيث يكون رئيس الحكومة المسؤول دستورياً ورئيس الجمهورية حكماً بين السلطات.
الجمعة فبراير 04, 2011 8:14 pm
