أجرت «المصرى اليوم» استطلاعاً للرأى بين عدد كبير من المتظاهرين فى ميدان التحرير حول رؤيتهم للحوار المنتظر بين القوى السياسية والنظام، وتحدث القوى السياسية عن مطالبهم، ووصف المتظاهرون أحزاب المعارضة بـ«أحزاب الموالاة والطاعة العمياء»، التى لم تقاتل من أجل حياة ديمقراطية سليمة واختارت مساومة النظام فى الانتخابات وعقد الصفقات دون التفات إلى دورها الحقيقى، وأكدوا أنهم لن يسمحوا لهذه الأحزاب والقوى السياسية بما وصفوه بـ«سرقة الانتفاضة» لتحقيق مكسب سياسى على حسابهم.
قال جمال حنفى، «عامل»، إن الأحزاب الموجودة حالياً لا تعبر عن المطالب الوطنية التى يدعو المتظاهرون إلى تحقيقها، وأنها سقطت من نظر المواطن، كما سقط الحزب الوطنى الحاكم لأنها اختارت التحدث مع النظام الحاكم وتجاهلت الشباب وبعضها رفض التظاهر السلمى فى «محاولة خسيسة للتقرب إلى النظام الحاكم» - على حد قوله.
وأضاف: «الأحزاب والقوى السياسية الموجودة اختارت أن تكون حبيسة مقارها واكتفت بمعارضة الفضائيات وبرامج التوك شو والندوات والمؤتمرات الرسمية دون النزول إلى الشارع الصرى لمعرفة التطور الذى لحق به من نكبة جراء ممارسات الحزب الحاكم على مدار الـ٣٠ عاماً الماضية».
وقال أحمد جاد «سائق»، إنه لا يعرف أى شخصية أو قيادى بهذه الأحزاب السياسية الموجودة حالياً، ولم ير مؤتمراً واحداً لهم فى حياته، وتساءل: «لماذا الآن يتحدثون باسم المتظاهرين والمحتجين؟».
وأوضح أنه ترك بيته وأهله وانضم إلى المظاهرات لأنه مقتنع تماماً بأن سقوط النظام أو حدوث أى إصلاح لن يكون إلا «بيد المواطن فقط».
وتابع: «لن نسمح لهذه الأحزاب بسرقة نجاحنا وما حققناه حتى الآن من مكاسب وجميع المتظاهرين على قناعة بذلك، لأن هذه الأحزاب هى أحزاب مساومة وليست أحزاب معارضة».
وأكد حمادة إسماعيل، موظف بإحدى شركات القطاع الخاص، أن النظام المصرى يتعمد تجاهل التظاهرات والاحتجاجات فى أقوى أزمة يتعرض لها الآن، وما زال حتى الآن يرغب فى الالتفاف على المطالب الوطنية باختزال الحديث عنها مع قوى سياسيية «تحت سيطرة النظام الحاكم».
وشبه الدكتور مجدى الحلوانى، طبيب بيطرى، أحزاب المعارضة والقوى السياسية بـ«الحزب الوطنى»، وأضاف: «لا بيرحموا ولا عايزين رحمة ربنا تنزل على البلد».
وأشار إلى أن هذه التظاهرات والاحتجاجات هى حركة شبابية عفوية خرجت من أجل التغيير للوصول إلى تحقيق حياة كريمة للمواطن وتحقيق مطالب وطنية تتمثل فى الحرية والديمقراطية والدولة المدنية، وهذا لم تطالب به الأحزاب والقوى السياسية، وإنما طالبت بتعيينات فى مجلسى الشعب والشورى وصفقات فى الانتخابات والحصول على معونات أجنبية.
وتساءل أحمد مجدى، موظف بالشهر العقارى: «كيف يتحدث باسم المتظاهرين من ليس منهم؟ إذا كان النظام يريد التفاوض فليكن مع المتظاهرين أنفسهم لأنه لا يعبر أحد عنهم غيرهم»، وأضاف: «هذه الأحزاب لا تتحرك إلا بالموافقات الأمنية ولا تقوم بوقفة احتجاجية دون تصريح، إذن فهى تتحرك وفق إرادة النظام ولا تعبر عن نبض الشارع».
وتابع: «على هذه الأحزاب أن تلزم مقارها كما هى، وأن تظل على ما هى عليه من خزى وتخاذل، فهى خارجة من عباءة النظام الحاكم الذى وافق على تأسيسها وفقاً لأهداف سياسية واضحة.
وقال عبدالمجيد على، إن النظام إذا أراد التفاوض والحديث مع المتظاهرين فلينتظر يومين حتى نشكل لجنة للتفاوض ونحدد المطالب الوطنية لأننا نرفض من يتحدث باسمنا وليس منا.