قطع الرئيس حسنى مبارك، أكثر من نصف الطريق لعبور أزمة التغيير عندما أكد أنه لن يترشح لفترة أخرى.
ولكن ما بقى فى هذا الطريق يظل ضرورياً لبناء التوافق الوطنى على جعل الأشهر الستة القادمة مرحلة انتقالية لتحقيق الإصلاح السياسى والدستورى.
ويتطلب ذلك أن تبادر حركات التغيير صانعة الانتفاضة الديمقراطية باختيار لجنة أو هيئة تعمل مع نائب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح محدد زمنياً، وتقترح التعديلات الدستورية والقانونية، على أن تقتصر مهمة مجلس الشعب على إقرارها بحكم الضرورة لكونه مطعوناً فى مشروعيته.
ونقدم هنا اجتهاداً يتضمن تصوراً مقترحاً لهذا البرنامج الإصلاحى يقوم على ثمانية عناصر هى:
أولاً: إلغاء حالة الطوارئ وإجراء تعديل دستورى فورى لعدد من المواد، وفى مقدمتها المادتان ٧٦ و٧٧ لتيسير شروط الترشيح للانتخابات الرئاسية، وحصر ولاية رئيس الجمهورية فى فترتين متواليتين، مدة كل منهما خمس سنوات، والمادة ٨٨ لإعادة الإشراف القضائى على الانتخابات، ويمكن تحقيق ذلك خلال ثلاثة أشهر.
ثانياً: إلغاء اللجنة العليا الراهنة للإشراف على الانتخابات، وتأسيس لجنة جديدة تكون عليا حقاً، بحيث تمتلك صلاحيات إدارة العملية الانتخابية فى كل مراحلها بدءاً من تنقية جداول الناخبين وليس فى يوم الاقتراع فقط، والإشراف على مختلف أدوات هذه العملية بما فى ذلك رجال الشرطة، بحيث يقتصر دورهم على تأمين عملية الانتخابات ويتلقون تعليماتهم من اللجنة وليس غيرها، ويتطلب ذلك تشريعاً جديداً يمكن إصداره خلال أسابيع.
ثالثاً: تأسيس هيئة وطنية عليا مستقلة لمكافحة الفساد تعمل بالتعاون مع أجهزة الدولة الرقابية والنائب العام، وتفتح ملفات الفساد الكبير قبل الصغير، وتخصيص دائرة قضائية لهذا الغرض.
رابعاً: محاسبة وزير الداخلية السابق على جريمتين أساسيتين هما استخدام القوة المفرطة ضد مظاهرات سلمية، وقتل عدد كبير من المواطنين لم يتضح عددهم النهائى حتى الآن، وخيانة أمانة الوظيفة العامة التى شغلها لمدة أربعة عشر عاماً، بعد سحب قوات الأمن من مواقعها وتعريض البلاد وأهلها إلى خطر داهم.
وتشمل هذه المحاسبة، بطبيعة الحال، كل من أطلقوا الرصاص الحى على المواطنين الذين مارسوا حقهم المشروع فى التظاهر وقتلوا عدداً كبيراً منهم.
خامساً: إبعاد رجال الأعمال عن الحكم، وحظر ممارستهم عملاً حزبياً بشكل عام إلا بعد وضع أعمالهم تحت إشراف هيئة تؤسس لهذا الغرض، لضمان عدم الخلط أو التداخل بين الخاص والعام ومحاصرة الفساد السياسى الذى يساهم فى إفساد المجتمع.
سادساً: الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة الحزب الحاكم أياً كان هذا الحزب، على أساس أن عهد الاحتكار السياسى انتهى.
سابعاً: تعديل قانونى الأحزاب ومباشرة الحقوق السياسية وإصدار قانون جديد للنقابات المهنية، وتحرير الإعلام التليفزيونى الرسمى وتحويله من مؤسسة حكومية فاشلة إلى هيئة قومية تتبع رئاسة الجمهورية وإلغاء وزارة الإعلام.
ثامناً: برمجة هذه الإصلاحات كلها خلال ستة أشهر تبدأ فى فبراير الجارى، وتنتهى قبل آخر أغسطس المقبل، بحيث تجرى انتخابات رئاسية حرة وتنافسية، وبعد ذلك يمكن حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات جديدة فى وقت يمكن التوافق عليه، أخذاً فى الاعتبار أن الأحزاب والحركات السياسية فى حاجة إلى فترة تتحرك فيها بحرية وتعيد ترتيب صفوفها، حتى لا تحصد القوى الأكثر تنظيماً وانتشاراً ثمار الإصلاح على نحو قد يدخل البلاد فى نفق جديد، وليت جماعة «الإخوان» تحديداً تبادر طواعية بإعلان أنها سترجئ مشاركتها فى الانتخابات إلى أن تفصل بين نشاطها السياسى والدعوى، بحيث يمكن ترتيب أوضاعها القانونية على هذا الأساس فيكون لها حزب سياسى مستقل عن الجماعة الدعوية.
كما أن عدم مشاركة «الإخوان» فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة سيكون له أثر ايجابى فى تيسير الإصلاح، وسيكون هذا موقفاً تاريخياً يحسب لهم.
ولأن برامج الإصلاح لا تعنى شيئاً دون حوار يهدف إلى التوافق عليها، لابد أن ينتقل الشباب الحر صانع الانتفاضة وممثلها الشرعى، من خلال حركاته التى دعت إليها ولعبت الدور الأكبر فيها، من التظاهر إلى متابعة المطالب المتعلقة بشروط إدارة المرحلة الانتقالية وأولوياتها وضماناتها وتفويض لجنة تشارك فى تنفيذ برنامج الإصلاح المستمد من المطالب الشعبية.
ومن المنطقى أن يكون أعضاء هذه اللجنة شخصيات إصلاحية محل ثقة، وليسوا ممن سينافسون فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد ذلك حتى لا نعطى انطباعاً بأن هؤلاء هم الذين ينبغى انتخابهم، وليكن أحد معايير تحديد هذه الشخصيات هو عدم انتمائهم إلى أحزاب أو قوى سياسية ستشارك فى الانتخابات الحرة بعد ذلك.
الجمعة فبراير 04, 2011 7:54 pm
