شهدت جميع ماكينات الصرف الآلى، التابعة لبنوك الأهلى ومصر والقاهرة والإسكان والتعمير بمحافظات الجمهورية، زحاما شديدا لليوم الثانى على التوالى، وتجاوز طول الطوابير أكثر من ١٠٠ متر فى بعض المحافظات.
وصرح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لـ«المصرى اليوم» بأن جميع ماكينات الصرف البالغ عددها ٩٤٢ سجلت أمس نحو ٨١ ألف عملية صرف، ولفت إلى أن عدد المستفيدين من أموال المعاشات بلغ ٣.٥ مليون صاحب معاش ومستحق عنهم يصرفون معاشاتهم إلكترونيا من خلال مكاتب الهيئة القومية للتأمين والمعاشات.
وقال عدد من أصحاب كروت الـ«atm» بعدد من البنوك المصرية إن تزاحم المواطنين على ماكينات الصرف أدى إلى صعوبة تحميل البرامج، مؤكدا أن الإقبال الشديد سبب رئيسى فى تباطؤ الماكينات فى صرف الرواتب والمعاشات.
ونفى البعض، وصول موظفى بنكى «الأهلى» و«مصر» إلى ماكينات الصرف لتشغيلها، وهو ما تسبب فى تصاعد أعداد الطوابير.
فى سياق آخر نفى العشرات من أصحاب محال المواد التموينية بمحافظة الجيزة، حصولهم على كامل الحصة التموينية المخصصة لهم، من مقر الشركة المصرية لتجارة الجملة فرع الهرم، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تمهيدا لصرفها للمواطنين، من أصحاب البطاقات التموينية.
وأكد أصحاب المحال التموينية، أنه عقب نشر «المصرى اليوم» عدم تلقى التجار حصصهم توالت سيارات الشركة محملة بـ٨٠% تقريبا من المواد التموينية التى يتم صرفها، وشددوا على ضرورة صرف المقررات التموينية فورا بنسبة ١٠٠%، حرصا على الفقراء، وسمعة محالهم التجارية.
وقال أحد تجار الجيزة، رفض ذكر اسمه: «حتى الآن هناك مقررات تموينية متأخرة من الشهر الماضى»، مؤكدا أن تأخير صرف المقررات التموينية يثير المواطنين ضد أصحاب المحال والتجار بسبب انعدام ثقة المواطن فى الدولة والتجار، لأنهم يظنون أننا نبيع المقررات التموينية الخاصة بهم، وأننا نسرق حصتهم لبيعها فى السوق السوداء، أو أن الدولة ستتوقف عن صرف المقررات التموينية وهو ما يثير حفيظة المواطن ويدعوه للسخط علينا وعلى الدولة.