أكد الدكتور زاهى حواس، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، أن عمليات التنقيب والبحث عن الآثار، بطرق غير شرعية، فى الدلتا والصعيد هى عمليات «عشوائية، ولم تسفر عن العثور على آثار»، واصفاً تصريحات الدكتور عبدالحليم نور الدين، أمين عام المجلس الأعلى للآثار الأسبق، بأن ١٥٪ من الآثار فى الدلتا والصعيد عرضة للنهب والعبث، بأنها «كلام مرسل».
قال «حواس» لـ«المصرى اليوم»، إنه تلقى طوال السنوات الثمانى الماضية أكثر من ١٠٠٠ بلاغ حول تنقيب الأهالى عن آثار، وتم التحقيق فيها، ولم يجد بلاغاً واحداً منها حقيقياً، مضيفاً: «كل هذه البلاغات عبارة عن شائعات، ومحاولات نصب يقوم من خلالها بعض الأشخاص بعمل نماذج أثرية مقلدة وبيعها للجهلة باعتبارها أصلية».
وأشار إلى أن أجهزة الأمن كانت نشطة جداً فى الكشف عن الحفائر غير القانونية، ولم ينتج عن تحقيقاتها الكشف عن أى آثار، موضحاً أنه بناء على دراسة علمية قام بها المجلس الأعلى للآثار مع شرطة السياحة، تبين أن معظم هذه الحفائر يتم فى منطقة أخميم، وأنها مجرد شائعات وصراعات وحكايات لا أساس لها.
وتعليقاً على تأكيد «نور الدين» عدم تأمين متاحف الدلتا، قال «حواس»: «لا توجد لدينا متاحف فى الدلتا غير مؤمنة، المتاحف القديمة مغلقة، والمفتوحة مؤمنة على أعلى مستوى».
السبت يناير 01, 2011 6:01 pm
