طالبت النقابة العامة للأطباء أعضاءها بتوخى الحقيقة فى كتابة التقارير الطبية التى تعبر عن واقع حال الشهداء أو المصابين، فى مظاهرات وثورة الشباب بميدان التحرير معتبرة أن الامتناع عن كتابة حقيقة الحالة التى يناظرها الطبيب يعد امتناعاً عن أداء الواجب، ويعرض الطبيب للمساءلة التأديبية امام لجنة آداب المهنة بالنقابة العامة.
وحذر الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء من مخالفة كتابة التقارير الطبية التى تعرض على النقابة ووزارة الصحة، مشددا على أن النقابة ستقوم بمحاسبة المخالفين فى حال حدوث ذلك
وقال السيد لـ«المصرى اليوم» إن مخالفات التقارير الطبية تعد جريمة أخلاقية ومهنية وتزوير.
ووصف السيد الأطباء الذين يقومون بتقديم أو تأخير تاريخ دخول مصاب أو شهيد فى المظاهرات إلى المستشفى بـ«المزورين» وجريمة يعاقب عليها القانون، مطالبا أى مواطن متضرر سواء أسرة مصاب أو شهيد بأن يتقدم على الفور بشكوى إلى النقابة فى حالة حدوث ذلك. ولفت السيد إلى أن الطبيب المخطئ سيعاقب
وفقا لقوانين النقابة بعقوبة معينة حسب جريمته إما بالإنذار أو الغرامة معتبرا أن العقوبة الأكبر للأطباء هى الإيقاف عن مزاولة المهنة إما بشكل مؤقت أو بشكل دائم بحسب خطأ أو جرية. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد إمام، مدير عام النقابة، أن النقابة تعتمد أى تقارير طبية يوقعها الطبيب المصرى المسجل بالنقابة، مؤكدا توخى الدقة أثناء كتابة التقارير فيما يخص التشخيص أو تاريخ الإصابة.
الأحد فبراير 13, 2011 9:28 am
