أصدر عدد كبير من العاملين بشركات الكهرباء على مستوى الجمهورية بيانا موحداً، أمس، رفضوا فيه قرارات الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، التى أصدرها منذ يومين بزيادة أجور العاملين، مشيرين إلى أنهم مصرون على الاعتصام اليوم فى حال عدم الاستجابة لجميع مطالبهم، حرصا على مصالحهم واستقرار شركات الكهرباء التى تعد من أخطر القطاعات الحيوية على مستوى الجمهورية.
وجاء فى البيان أن قرارات الوزارة «لم تحقق طموحات العاملين بالكهرباء وأصابتهم بالصدمة وأكدت انعزال مسؤولى الكهرباء عن العاملين، والدليل على ذلك أن قرارات لجنة التنسيق جاءت كأنها والعدم سواء».
وأضاف البيان أن «الزيادة التى طرأت على البدل النقدى للكهرباء من ٢٥ جنيهاً إلى ٤٠ جنيهاً لا تكفى، ولا ترضى العاملين»، مطالبا العاملين «بعدم صرف ذلك البدل على أن تقوم وزارة الكهرباء بسداد فواتير استهلاك الكهرباء عنهم أسوة بما هو متبع مع العاملين المقيمين بالشقق المملوكة لشركات الكهرباء».
وتابع البيان: «بالنسبة لتعيين أبناء العاملين وصرف العلاوات التشجيعية وضم المدد المؤقتة للعاملين وتسوية حالات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة، فإن لجنة التنسيق بين الشركات لم تأت بجديد وأكدت تطبيق لوائح الشركات والقرارات والقواعد المعمول بها ولم تضف أى جديد أو تعديل على هذه القواعد بما يصب فى صالح العاملين».
وأكد البيان أن «العاملين بقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية مستمرون فى الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم المشروعة، وهى ضرورة حساب العلاوات الخاصة بالطريقة التراكمية، وصرف بدل سكن بنسبة ٥٠% من الراتب الأساسى، وإقالة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الدكتور محمد عوض ورئيس النقابة العامة للمرافق محمد مرسى، وزيادة بدل الورادى، وصرف بدل سكن لا يقل عن ٥٠% من الراتب الأساسى، وتعديل لوائح نظم العاملين بشركات الكهرباء، وتعميم الأحكام القضائية على الحالات المتماثلة وصرف بدل التفرغ المقرر للعاملين بنسبة من أساسى الراتب وليس على مربوط الدرجة».
السبت فبراير 12, 2011 8:28 am
