قالت مصادر قضائية، إن جميع القضايا التى دعت المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، إلى إصدار قرار بمنع زهير جرانة، وزير السياحة السابق، من السفر، تتعلق بالاشتراك مع آخرين فى الاستيلاء على المال العام، وحصوله على أراض مملوكة للدولة فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومطروح من وزير الإسكان السابق «أحمد المغربى» بالأمر المباشر إلى جانب مبالغ مالية وهدايا عينية، على سبيل الرشوة، من رجال أعمال، مقابل إنهاء إجراءات الموافقة على إنشاء شركات سياحية بالمخالفة للقانون.
أضافت المصادر التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن معلومات وردت فى العديد من البلاغات وتقارير رقابية من أجهزة مختلفة مثل «الكسب غير المشروع» والأموال العامة والرقابة الإدارية، أفادت بأن «جرانة» حصل على نحو ٢ مليون متر مربع من أراضى الدولة فى الساحل الشمالى، بسعر دولار واحد للمتر رغم أن السعر المتفق عليه يزيد على ٣٥ دولاراً للمتر فى تلك المنطقة، وأفادت المعلومات التى يتم حاليا التحقيق فى مدى صحتها بأن «جرانة» حصل على تلك الأراضى بالأمر المباشر، من «المغربى»، وأنه حصل على تلك الأراضى عام ٢٠٠٧، ورغم مرور ٤ سنوات من الحصول عليها لم يسدد سوى ٤٪ فقط من القيمة التى اتفق على تسديدها.
وأكدت المعلومات التى قدمتها الرقابة الإدارية إلى النيابة العامة، أن «جرانة» حصل على قطع أراض فى مناطق مختلفة من وزير الإسكان السابق، رجحت المصادر أن يكون المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق. وتابعت المصادر أن النيابة تحقق حالياً فى معلومات حول طلب «جرانة» والحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من عدد من رجال الأعمال والمواطنين الراغبين فى إنشاء شركات سياحية، مقابل موافقته على إنهاء تلك التصاريح. وأوضحت النيابة حفظت أحد تلك البلاغات قبل ٣ أشهر تقريباً، لعدم توافر أركان الجريمة فيها، إلا أن ٧ بلاغات أخرى يجرى التحقيق فيها حالياً من جانب النيابة العامة التى طلبت المزيد من المعلومات حول تلك القضايا.
السبت فبراير 05, 2011 7:36 am
