أكد الفريق أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستتخذ حزمة من الاجراءات لتنشيط حركة الاقتصاد المحلى وزيادة معدلات التشغيل مشددا على انه لن يتم الاستغناء عن اى عامل ولن يضار اى عامل فى راتبه نتيجة الاحداث الاخيرة التى تمر بها مصر.
كما أكد على أهمية سرعة صرف التعويضات لكل الاطراف التى اضيرت من الاحداث خاصة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعاملين المؤمن عليهم وكافة المضارين من عمليات
السلب والتخريب والتى تم تخصيص صندوق مالى لصرفها بقيمة 5 مليارات جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء اثلاثاء مع وزراء المالية والتجارة والصناعة والقوى العاملة والهجرة وحضره جلال الزوربة رئيس اتحاد الصناعات وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعدد من مساعدى وزيرة المالية.
وكشف رئيس الوزراء -كما جاء فى بيان صدر عن وزارة المالية بهذا الصدد-عن أن الحكومة ستخذ العديد من الاجراءات لضمان الامان الاجتماعى للمواطنين من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات فى قطاعات التعليم والصحة والتدريب لرفع كفاءة وقدرة المواطن المصرى وتحسين مهاراته بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحقيقية وهو ما سيعود بالايجاب على جاذبية مصر للاستثمار محليا وخارجيا.
وقال ان الحكومة تسعى بقوة لاعادة الاستقرار ودوران عجلة الاقتصاد المحلى مرة اخرى وبشكل قوى وضمان استعادة المصانع لمعدلات انتاجها قبل الازمة.
واضاف رئيس الورزاء انه نظرا لشدة تأثر قطاعى السياحة والمقاولات فى الاحداث الاخيرة فسوف يتم النظر على وجه السرعة فى السبل الكفيلة باعادة دوران تلك القطاعات مرة اخرى.
الأربعاء فبراير 09, 2011 8:36 am
