«باتت المعلومة عنه هدفاً، ما نريده فقط أن نعلم أين هو؟» هكذا تحدث خالد عبداللطيف، المدير بإحدى شركات المحمول، عن أخيه طارق عبد اللطيف - ٣٦ سنة - ويعمل مهندس بترول، والذى تم اعتقاله يوم الجمعة ٢٨ يناير فى أعقاب مظاهرات ما عرف باسم «جمعة الغضب».
حكاية المهندس طارق لا تختلف عن حكايات كثيرين ممن تم اعتقالهم فى هذا اليوم، خرج فى صباح يوم الجمعة من بيته فى المعادى بعد أن ودع زوجته وطفلتيه، وأخبرهم بأنه متوجه لصلاة الجمعة فى جامع مصطفى محمود وسيخرج بعدها مع المصلين للمشاركة فى المظاهرات.
هذا كل ما تعرفه أسرة المهندس طارق الذى لم يعد لبيته منذ هذا التوقيت، ومع سماعهم عن متظاهرين لقوا حتفهم، وآخرون تم اعتقالهم أو أصيبوا، تقسمت جهودهم بين المستشفيات وأقسام الشرطة ومباحث أمن الدولة. قيل لهم إن طارق مع معتقلين فى مقر أمن الدولة بالدقى، ثم قيل لهم إنه نقل إلى لاظوغلى، وهناك من قال لهم إنه لدى جهات أمنية أخرى. كل هذا ولا شىء مؤكد، وباتت أسرته لا تعلم لمن تلجأ أو لمن تشكو. فجاءت لـ«المصرى اليوم» ومعها صورة طارق لعل هناك من يتعرف عليه أو يدلهم فقط على مكانه.
يذكر أن المنظمات الحقوقية كانت قدرت عدد المعتقلين فى المظاهرات التى شهدتها مصر منذ يوم ٢٥ يناير الماضى بنحو ١٠٠٠ معتقل، بينما أكدت مصادر أمنية رفيعة المستوى لـ«المصرى اليوم» أن عدد المعتقلين حتى اليوم تجاوز ١٥ ألف معتقل يتم التحقيق معهم حاليا لمعرفة حقيقتهم. وهناك من يجرى الإفراج عنه بمجرد ثبوت عدم تورطه فى جرائم. وتعهد رئيس الوزراء الفريق أحمد شفيق أكثر من مرة بإطلاق سراح المعتقلين فى أحداث المظاهرات الأخيرة وهو ما أكده نائب الرئيس عمر سليمان وكان أحد أهم مطالب المعارضة فى حوارها معه أمس الأول.