فى خطوة تهدف إلى منع انهيار الأمن فى البلاد، أعلنت الحكومة الانتقالية التونسية «وقف» أنشطة «التجمع الدستورى الديمقراطى»، الحزب الحاكم إبان عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، تمهيداً لحله، فى الوقت الذى تجددت فيه أعمال العنف فى تونس.
وجاء فى بيان تلى عبر التليفزيون الرسمى أمس الأول، أنه بهدف «الحفاظ على المصلحة العليا للأمة وتفادى أى انتهاك للقانون، قرر وزير الداخلية وقف كل أنشطة التجمع الدستورى الديمقراطى وحظر أى تجمع أو اجتماع يقوم به أعضاؤه وإغلاق كل المراكز العائدة إلى هذا الحزب أو تلك التى يديرها».
واتخذ وزير الداخلية التونسى فرحات الراجحى هذه التدابير فى انتظار تقديم طلب رسمى إلى القضاء بهدف حل الحزب، فيما قال مصدر حكومى - طلب عدم الكشف عن هويته - إن القرار اتخذ «للضرورة القصوى ولمنع انهيار الأمن العام وحماية المصالح العليا للبلاد». يأتى هذا القرار الذى طالب به التونسيون منذ سقوط بن على فى ١٤ يناير، فى أجواء متوترة، حيث تواجه الحكومة تصاعداً للمواجهات وأعمال العنف فى مناطق عدة فى البلاد (شمال وجنوب ووسط)، فى حين أعلنت تخفيف حظر التجول المفروض منذ ١٢يناير.
الثلاثاء فبراير 08, 2011 8:12 am
